القدس المحتلة – وكالات
قال مسؤول امس الأربعاء إن اسرائيل وافقت على عملية نشر ثانية محدودة للقوات المصرية لتأمين شمال سيناء المنزوعة السلاح حيث أدت عملية تخريب فيما يبدو إلى التأثير على إمدادات الغاز الطبيعي من مصر.
وأثار وجود جنود مصريين في المنطقة -في خطوة وصفتها اسرائيل بأنها مؤقتة- جدلا بين الاسرائيليين حول ما إذا كان سقوط الرئيس المصري حسني مبارك سيؤثر على معاهدة السلام التي وقعت عام 1979 .
وبموجب تلك المعاهدة يسمح لعدد محدود فقط من الشرطة المصرية بحراسة المنطقة الحدودية. كما تقيد المعاهدة طبيعة وحجم القوات الاسرائيلية على الجانب الآخر من الحدود.
وقال مسؤول اسرائيلي إن التعزيزات المصرية «بمئات» الأفراد تهدف إلى المساعدة على تأمين المنطقة التي شهدت أعمال شغب استهدفت حكومة مبارك التي تم الإطاحة بها إلى جانب اندلاع حريق مريب في خط أنابيب للغاز في الخامس من فبراير شباط.
وقالت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية إن 700 جندي مصري نشروا في المنطقة المنزوعة السلاح خلال الأيام القليلة الماضية كتعزيز لنحو 800 جندي موجودين هناك منذ 30 يناير كانون الثاني.
وبعد عملية النشر الأولى قال وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود بارك إن تحركهم في المنطقة بموافقة اسرائيل هو «وضع مؤقت إلى حين استقرار الوضع في مصر».
وقال المسؤول الاسرائيلي الذي تحدث إلى رويترز اليوم إن تصريحات باراك الذي ظل على اتصال بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر تعكس سياسة الحكومة ازاء عملية الانتشار الثانية أيضا.
