القاهرة .. رويترز:
قال مسؤولون مصريون امس الثلاثاء إن من المتوقع أن يتراجع عجز الميزانية دون ثمانية في المئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام بدعم من نمو يتوقع أن يأتي منسجما مع توقعات الحكومة بنسبة ستة في المئة على الأقل.
وسعى رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف مجددا للتقليل من شأن المخاوف بشأن صحة الرئيس حسني مبارك دون أن يوضح ما إذا كان مبارك (82 عاما) سيخوض انتخابات الرئاسة المقررة العام القادم.
وجذب صمود الاقتصاد المصري مديري صناديق ومستثمرين آخرين في خضم التباطؤ العالمي حيث بلغ أدنى مستوى للنمو أقل بقليل من خمسة في المئة.
إلا أن هؤلاء لا يزالون قلقين مع اقتراب انتخابات الرئاسة. ولم يعلن الرئيس حسني مبارك (82 عاما) الذي يتولى السلطة منذ عام 1982 ما إذا كان سيرشح نفسه مجددا.
وقال وزير المالية المصري امس الثلاثاء إنه يتوقع نمو اقتصاد بلاده بنسبة ستة في المئة في السنة المالية التي تنتهي في نهاية يونيو 2011.
وعقب كلمة ألقاها خلال مؤتمر يورومني للأعمال بالقاهرة قال غالي للصحفيين \"النمو الاقتصادي سيكون ستة في المئة فصاعدا خلال السنة المالية الحالية التي بدأت أول يوليو 2010.\" ونما الاقتصاد المصري 5.2 في المئة في السنة المالية 2009-2010 و4.7 في المئة في 2008- 2009.
وتوقع غالي أن يبلغ عجز الميزانية 7.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2010-2011 مقارنة مع 8.3 في المئة في السنة المالية الماضية.
وأضاف الوزير أنه يأمل أن يتراوح النمو بين ثمانية وتسعة بالمئة خلال عامين. وقال إنه يتوقع تحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية في السنة المالية الحالية لكنه لم يذكر أرقاما محددة.
وتابع أن الحكومة ستركز على عدد من القضايا خلال الفترة المقبلة على رأسها التعليم واعادة توزيع الدخل مضيفا أن الحكومة تعتزم خفض معدلات الفقر إلى النصف خلال عامين لكنه لم يخض في تفاصيل بشأن آلية تنفيذ ذلك.
