القاهرة – وكالات
قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر في جلستها المنعقدة امس، ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى المصري ، وعدم دستورية ثلث المقاعد الفردية بالمجلس ، وأرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب المصري .
كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري ، إضافة إلى عدم دستورية قانون الطوارئ , فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها ( للرئيس المصري ) في شأن حالة الطوارئ .
