مكة المكرمة – خالد الحسيني
قال مصدر مسؤول في المحكمة العليا بدرجة قاضي استئناف عن ملابسات القضية التي نشرتها الصحف عن جمع موظف في هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 6 زوجات والحكم الذي يتردد بين الناس انه مخفف أنه يجب ان لا ينتقد اي حكم او يعترض عليه إلا بعد معرفة حقيقة الامر. أما مجرد النشر دون توثيق معلومات ومعرفة اسرار القضية وملابساتها فلا ينبغي التعجل في الحديث عنه من ناحية الصحة أو البطلان او التساهل في الاحكام من عدمه والفقهاء يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره فإذا لم يكن الشخص عنده علم ويعرف واقع حالة القضية لايجوز له ان يتحدث عن شيء منها.
وقال مصدر المحكمة العليا معترضاً بعض مايشابه هذه القضية وهو ان الرجل عليه عدة اذا طلق زوجته واراد ان يتزوج اختها حتى لا يجمع بين الاختين او خالة او عمة الزوجة قبل انتهاء \"العدة\" سواء بنسب ثابت او بالرضاعة ومثال لو انه كان يجهل الحكم في الامور الشرعية او كانت العمة او الخالة والاخت بعيدة وعقد على اخت الزوجة وهو جاهل وثبت ذلك وان كان معلوماً بين الناس وشخص تزوج اربعة وتزوج بالخامسة قبل ان تنتهي عدة الرابعة التي طلقها.وحول تعزير الزوج في هذه القضية قال ان كان جاهلاً لايجوز تعزيره مؤكداً على أن \"لغة\" القضية تضم وثائق وأوراقاً ومعلومات لا يعرفها الا القاضي.
