مشروع قانون يعاقب مليشيا إيران المهددة لأمن العراق

واشنطن ــ وكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون؛ لفرض عقوبات على المليشيات والكيانات الموالية لإيران، التي تهدد السلام والاستقرار في العراق.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: إن المجلس مرر مشروع قانون يهدف إلى التصدي لمحاولات إيران زعزعة الاستقرار في العراق.
ويطالب مشروع القانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على الأشخاص، الذين يهددون الأمن ويعرقلون عملية الإصلاح السياسي في العراق.
وأشار مشروع القانون إلى أن حكومة إيران تدعم المليشيات وأحزابا سياسية عراقية؛ سواء بالأسلحة وبالتمويل، وغير ذلك من أشكال الدعم المادي.
ويفرض القانون عقوبات على مليشيات “عصائب أهل الحق”، و”حركة النجباء”، التي ترتبط بصلة وطيدة بمليشيا “حزب الله” اللبناني الإرهابية؛ فضلاً عن سبعة أشخاص محددين.
ومن بين العقوبات المقترحة تجميد أموال هؤلاء الأفراد وأصولهم، وعدم منحهم تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، وإلغاء أي تأشيرات ربما منحت لبعضهم في السابق.
من جانبه، أشاد جو ويلسون عضو الكونجرس الأمريكي وممثّل عن المقاطعة الثانية بولاية كارولاينا الجنوبية الذي شارك في إجراء تعديلات على مشروع القانون بالقرار.
وقال ويلسون في بيان: “لا بد من توفر استراتيجية شاملة لمكافحة النفوذ الإيراني المدمر في المنطقة. يجب أن تشمل هذه الاستراتيجية فرض عقوبات على منظمات إرهابية محددة في العراق وسوريا، تدعمها إيران”.
وأضاف: “أعرب عن امتناني لأن مجلس النواب أقرّ قانون (منع زعزعة استقرار العراق) H.R. 4591، الذي يفرض عقوبات على مرتكبي أعمال العنف، التي تهدد الاستقرار في العراق”.
وتابع: “يضيف تعديلي منظمتين إرهابيتين إضافيتين تدعمهما إيران إلى تلك القائمة، وهما “لواء الفاطميين”، ولواء الزينبيين”.
في سياق متصل، رفضت العشائر العربية المنتشرة في غرب وشمال غربي العراق، تصريحات أمين عام ميليشيات عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، حول انتشارها لتأمين الحدود مع سوريا.
واكد المتحدث باسم العشائر العربية، مزاحم الحويت، في رد من قبل على تصريحات زعيم ميليشيات العصائب، رفض ما وصفه بانتشار ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية على الحدود السورية العراقية، مشيراً إلى أنه أبلغ قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بخطورة ذلك.
وكان زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق المدعومة من إيران، الخزعلي، طالب الحكومة العراقية بإعطاء دور رسمي للحشد الشعبي في تأمين الحدود مع سوريا.
وأضاف المتحدث باسم العشار العربية، الحويت: إن أهداف زعيم العصائب معروفة بالنسبة لنا، موضحاً أن هناك اتفاقيات بين الميليشيات السورية ونظيرتها العراقية على فتح نقاط جمركية تكون تابعة إلى الحشد الشعبي.
وذكر أن تلك الميليشيات كانت تتلقى رواتبها وأموالها من إيران، لكن وبسبب فرض العقوبات الأميركية على إيران، تم خفض رواتب الميليشيات وأصبح التمويل ذاتياً.
يذكر أن ميليشيات الحشد الشعبي، إلى جانب تمويلها من إيران، كانت تغذي نشاطاتها من خلال فرض إتاوات على مرور الشاحنات في بعض الطرق، إضافة إلى سيطرتهم على صالات القمار والحانات في بغداد.
كما أشار الحويت إلى أن هناك عمليات سلب ونهب واعتقالات تجري بحق المدنيين، مبيناً أن إطلاق سراحهم يكون مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف إلى 50 ألف دولار.
وأكد الحويت رفضه القاطع لتصريحات الخزعلي المطالبة بنشر ميليشياته الإجرامية على الشريط الحدودي، والتي ارتكبت أبشع الجرائم بحق العرب السنة في المحافظات السنية، ومنها المناطق المتنازع عليها.
وشدد على أن جرائم تلك الميليشيات في سوريا، هي ذاتها في العراق، وأن الجميع يرفض انتشار الميليشيات على الشريط الحدودي.