مشروع جديد للامتياز التجاري قريبا

الرياض -البلاد
أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها شارفت على إنهاء تقويم تشريعي شامل للامتيازات التجارية بدأ العمل به منذ العام الماضي , كما إنها قطعت شوطاً كبيرا في إعداد مشروع نظام للامتيازات التجارية بهدف معالجة تحديات صناعتها الاقتصادية المتزايدة .
وقال وكيل الوزارة لشؤون الأنظمة واللوائح الدكتور فهد أبو حيمد في كلمه ألقاها نيابة عن معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة خلال فعاليات ملتقى الامتياز التجاري ( الفرنشايز ) الذي نظمته غرفة الرياض أمس الأول إلى ضعف نشاط الفرنشايز في المملكة قياساً ببعض الدول , موضحاً أن اتفاقيات الامتياز التجاري المسجلة في المملكة يبلغ عددها 657 بما نسبته 4% من إجمالي اتفاقيات الوكالات التجارية والتوزيع البالغ عددها ( 15980 ) اتفاقية , بينما تبلغ بالولايات الأميركية حوالي 782 الف اتفاقية.
من جهته أبان رئيس لجنة الامتياز التجاري بالغرفة محمد المعجل أن 95% من الأعمال الصغيرة القائمة بصيغة الفرنشايز تستمر وتنجح , وفي المقابل 67% من الأعمال الصغيرة التي لا تنتمي للفرنشايز لا تستمر , مشيراً أن في ذلك دلالة على ما يحمله الفرنشايز من أمان لأعمال الممنوح , وأن من ميز الفرنشايز أنه يقضي على التستر بحسب لوائح واتفاقيات الفرنشايز , معتبراً ذلك سبيلاً لتوظيف نسبة كبيرة من الشباب .
واستعرض وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأنظمة واللوائح في وزارة التجارة والصناعة بدر الهداب في ورقة عمل أنظمة وتشريعات نظام الامتياز التجاري.