جدة ــ البلاد
تمضي المملكة بخطى متسارعة على طريق البناء والتنمية مسترشدة بأفضل المعايير الحضارية، وأنضج التجارب العالمية في شتى ميادين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فتجاوزت بإنجازاتها عدداً من الدول، ونافست دولاً أخرى تصنف في قائمة الدول المتقدمة من خلال عدد من المؤشرات ومعايير التنافسية العالمية التي تلعب دوراً محورياً في استراتيجيات التطلع الاستثماري عابر الحدود.
وعزز عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذه النظرة الإيجابية تجاه المملكة والاستقرار الذي تشهده نتيجة لموجة الإصلاح والتشريعات التي أعادت هيكلة النظم الإدارية بطريقة أكثر فاعلية وشفافية بما ينسجم مع متطلبات المراحل القادمة من انفتاح المملكة على العالم على كل المستويات.
وفي إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحويل المملكة إلى نموذج عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة، أعلنت حكومة خادم الحرمين عن عدة مشاريع لتطوير البلاد، ومنها:
مشروع القدية:
أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية من نوعها على مستوى العالم، تقع في جنوب غرب الرياض، وستكون الأولى من نوعها في العالم، وستشتمل على منطقة سفاري كبرى.
مشروع الفيصلية:
المشروع يحوي العديد من العناصر، إذ يضم مرافق عدة تتمثل في مركز إدارة يضم جمع الإدارات العامة في المنطقة في مكان واحد، ومن بينها: مقر إمارة منطقة مكة المكرمة، ومركز إسلامي لجميع المنظمات والمؤسسات الإسلامية، كما سيتم إنشاء مركز أبحاث إسلامي ومراكز للاجتماعات والندوات والمؤتمرات، وستضم الفيصلية إلى جانب ذلك مساكن وأسواق ومناطق للترفيه والتعليم والصحة، وسيتم توزيعها بشكل علمي ومدروس على أرض المشروع.
مشروع بوابة الدرعية:
مشروع سياحي ثقافي حيوي مهم خاص ببوابة الدرعية، ويهدف إلى تطويرها، وتضم البوابة أكبر متحف إسلامي في الشرق الأوسط، وهناك أيضاً مدينة طينية، تشتمل على مكتبة الملك سلمان وأسواق ومجمعات تجارية ومطاعم ومواقع احتفالات
مشروع البحر الأحمر:
يقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، وذلك على بُعد مسافات قليلة من إحدى المحميات الطبيعية في السعودية والبراكين الخاملة في منطقة حرة الرهاة.
داون تاون جدة:
تشمل خطة المشروع تطوير مناطق رئيسية تضم منطقة متاحف ومراكز للأنشطة الثقافية والاجتماعية، ومنطقة مركزية لأنشطة الأعمال والابتكار، ومنطقة للنشاطات التجارية والتسوق، ومنطقة للحدائق والمتنزهات الترفيهية والنشاطات الرياضية، ومنطقة للضيافة والفنادق والمنتجعات، بالإضافة إلى منطقة الشاطئ والنشاطات البحرية والتنزه ومرسى للقوارب واليخوت الخاصة.
مشاريع الطائف الجديدة:
مشاريع الطائف الجديدة تشمل مطار الطائف الدولي، وتطوير سوق عكاظ، وواحة التقنية، والإسكان والمدينة الصناعية، وتطوير مشروع “كورنيش السحاب”، وغيرها من المشاريع الجديدة التي تهتم بتطوير الطائف.
مشروع “نيوم”:
تم تصميم المشروع ليصبح الوجهة الأمثل للعيش في العالم مع توفير مزايا فريدة تتخطى بقية المراكز العالمية، ومنطقة “نيوم” ستركّز على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وهي: مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات، وذلك بهدف تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمي.
صندوق الاستثمارات العامة :
ولما كان الاستثمار الاقتصادي، الركيزة الأساسية، أو الأداة الفعالة لنقل كافة الأفكار والمنافع والفوائد الخاصة بالنشاطات الاقتصادية إلى المستثمرين المستهدفين، في الأوقات والظروف المناسبة والملائمة؛ لإنجاز أهدافهم بسهولة ويسر، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات الرشيدة والصائبة، جاء اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بمجال الاستثمارات، لاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، حين تم تأسيس صندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف تمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
حيث ارتفعت حصة المملكة من ثروات العالم السيادية بفضل هذا الصندوق بنهاية شهر “أغسطس” 2018، إلى نحو 10.8%، لتبلغ 875.6 مليار دولار (3.3 تريليون ريال)، مقارنة بالثروات السيادية العالمية البالغة 8.11 تريليون دولار (30.4 تريليون ريال).
ووفقاً لتحليل، استند إلى بيانات صادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم وبيانات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة 360 مليار دولار (1.35 تريليون ريال)، تشكل 4.4% من الثروات السيادية العالمية، ليحتل بها المرتبة الـ10 عالميا بين الصناديق السيادية.
وفي الربع الرابع من عام 2015، كانت أصول الصندوق 152 مليار دولار (570 مليار ريال)، محتلا بها المرتبة 31 عالميا، فيما ارتفعت إلى 360 مليار دولار (1.35 تريليون ريال) بنهاية “أغسطس”، بما يعني أن أصول الصندوق قفزت بنسبة 137 في المئة، وقيمة 208 مليارات دولار خلال أقل من ثلاث سنوات. ونتيجة لهذه القفزة في أصول الصندوق، يكون قد تقدم 21 مركزا خلال أقل من ثلاثة أعوام
ويقترب بذلك صندوق الاستثمارات العامة من تحقيق المستهدف في برنامج التحول الوطني، وهو أن تبلغ أصوله 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بحلول عام 2020.
ويستند التقرير إلى بيانات رصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لـ 79 صندوقاً سيادياً. ويعد المعهد منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.
ويرصد معهد صناديق الثروات السيادية 79 صندوقا، بإجمالي 8.11 تريليون دولار، ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 1058 مليار دولار، تشكل 13 في المئة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، يليه صندوق شركة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 941.4 مليار دولار، تشكل 11.6 في المئة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
تنويع مصادر الدخل :
أظهرت احصائيات حديثة أن الإصلاحات وإعادة الهيكلة التي شهدها الاقتصاد السعودي في العامين الأخيرين بدأت تؤتي ثمارها مع السير في تطبيق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، حيث واصلت مؤشرات الاقتصاد غير النفطي –المستهدف الأول للقيادة الاقتصادية في المملكة- في الصعود بشكل ملحوظ وهو ما قوبل بالإشادة من العديد من المؤسسات الدولية والمهتمين بالشأن الاقتصادي في السعودية.
البداية من الصادرات غير النفطية السعودية والتي قفزت خلال فترة عام فقط بنحو 32% بارتفاعها من نحو 45.4 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2017 لتسجل نحو 60 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري بارتفاع 14.6 مليار ريال.
ووفقا لصندوق النقد الدولي من المتوقع ارتفاع الصادرات غير النفطية للمملكة على مدار العام الجاري كاملا إلى 244 مليار ريال مقابل 190.5 مليار ريال في العام 2017 أي بنمو 10.4% هو معدل نموى قوي يعكس الجهود نحو خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وانعكس التحسن في أداء القطاع غير النفطي على معدلات نمو الاقتصاد السعودي مؤخرا، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للمرة الثالثة خلال العام الجاري عند 2.2% بعد أن كانت 1.9% فيما رفع توقعاته للعام 2019 إلى 2.4%.
وارتكزت توقعات وصندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي ارتكزت على توقع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 2.3% خلال العام الجاري، فما توقع نموا نسبته 1.4% للناتج المحلي النفطي، وبالتالي فإن الناتج المحلي غير النفطي هو المحرك لتحقيق الاقتصاد السعودي نموا إيجابيا هذا العام.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء ساهم القطاع غير النفطي بنحو 55.8% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 43.7% للقطاع النفطي، فما كانت نسبة مساهم القطاع غير النفطي في الناتج المحلي قبل عامين54.7% في الربع الثاني من العام 2016.
وتمثل مؤشرات ضبط المالية العامة أبرز الإنجازات التي حققتها الحكومة السعودية في العامين الأخيرين، حيث قوبلت الجهود الحكومية في هذا الإطار باشادات من المؤسسات الدولية، حيث توقع صندوق النقد الدولي تراجع العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2018 وذلك بعد أن كان 9.3% في العام 2017، مع توقع استمرار التراجع في العام 2019 ليسجل 1.7% فقط.
وشهد النصف الأول من العام الجاري وفقا لبيانات وزارة المالية نموا نسبته 31.3% في الإيرادات غير النفطية لتسجل 141.74 مليار ريال مقابل 107.97 مليار ريال في النصف الأول من العام 2016 بارتفاع 33.8 مليار ريال.
ووفقا لصندوق النقد الدولي شكلت توقعات النمو في الإيرادات غير النفطية ابرز المؤشرات التي قادت إلى ضبط الميزانية العامة، فمن المتوقع أن ترتفع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 260 مليار ريال خلال العام الجاري مقابل 186 مليار ريال في العام 2017 أي بارتفاع 74 مليار ريال وبنسبة نمو 39.8% وهو معدل نمو قوي وان كان معدل نمو الإيرادات النفطية متوقع ان يكون 45.9% بارتفاع الإيرادات النفطية إلى636 مليار ريال متوقعة للعام الجاري مقابل 436 مليار ريال في العام 2017.
