الجزائر ـ رويترز
قد يصيب حجم النمو في صادرات الغاز الجزائري الدول الأوروبية التي تحاول الحد من الاعتماد على روسيا بخيبة أمل بسبب تواضع الاكتشافات الجديدة في الفترة الأخيرة وانتهاج البلد المصدر للطاقة نهجا حذرا إزاء تطوير الموارد.
وزادت أزمة الامدادات التي اثارتها المواجهة بين روسيا وأوكرانيا من أهمية المحاولات الأوروبية لتنويع مصادر الغاز.
وتستعد الجزائر ثالث أكبر مورد أجنبي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي لزيادة الصادرات بإضافة خط أنابيب إلى اسبانيا ورفع الطاقة الحالية لخطوط أنابيب قائمة تنقل الغاز إلى اسبانيا وايطاليا.
لكن تباين نتائج عملية جذب شركات نفط أجنبية للاستثمار في أعمال تنقيب وانتاج جديدة في الأونة الأخيرة يشير إلى أنه قد يكون من الصعب تحقيق زيادات كبيرة في الانتاج في المدى البعيد. وفازت أربع شركات أجنبية فقط بتراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في جولة تراخيص في ديسمبر كانون الأول بينما لم تجذب 11 منطقة أي عروض. وكانت تلك الجولة الأولى التي تطرح منذ سن قانون في عام 2006 يعطي شركة الطاقة الوطنية العملاقة سوناطراك حصة إلزامية لا تقل عن 51 بالمئة في أي عقد للتنقيب عن النفط والغاز يمنح لشركات أجنبية.
وقال محللون إن القانون يعكس توجها عالميا نحو تأميم الموارد وكان مناسبا في أجواء الارتفاع الشديد لأسعار النفط لكنه بدا مقيدا إلى حد بعيد منذ انهارت أسعار الطاقة. وقال جوناثان ستيرن من معهد اوكسفورد لدراسات الطاقة \"لقد أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت ستتوافر استثمارات كافية لدعم انتاج الغاز الجزائري في المدى البعيد. \"أعتقد أننا سنشهد فجوة لكن من الصعب معرفة متى تحدث.\"
وقال وزير الطاقة والمعادن شكيب خليل الشهر الماضي إن الجزائر مستعدة لزيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا إذا سمحت العقود القائمة. وألقى باللوم على ضعف الاقتصاد العالمي في النتائج المتباينة التي أسفرت عنها جولة منح التراخيص في ديسمبر.
