جدة – البلاد – عواصم – وكالات
كشف حساب جديد لجرائم ايران في المنطقة ، حيث أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ماكماستر، أن إيران تستخدم جماعات موالية لها؛ لإضعاف دول عربية، مطالباً دول العالم بتجريم التعامل مع الشركات ذات الصلة بالحرس الثوري الإيراني، ومليشيا مايسمى (حزب الله) الإرهابي.
وقال ماكماستر، في ندوة خاصة حول الأزمة السورية في متحف الهولكوست بالعاصمة الأمريكية واشنطن: إن الولايات المتحدة اتخذت العديد من الإجراءات القانونية ضد المليشيا في لبنان المدعومة من إيران، ونطالب الجميع بالمثل ، مؤكدا أن “إيران نقلت أسلحة ومقاتلين موالين إلى سوريا في رحلات مدنية بشكل غير قانوني”، واستدل على ذلك بحقائق كثيرة، حيث قدمت طهران منذ عام 2012 م نحو 16 مليار دولار لنظام دمشق وميليشيات أخرى موالية لها في أكثر من يلد عربي منها اليمن ، مضيفا بأن طهران تهدف لتثبيت وجود عسكري دائم في سوريا، وللأسف ليست إيران فقط من تدعم نظام بشار بل روسيا أيضاً.
• قمع وقتل جماعي
الى ذلك أعربت منظمات حقوقية دولية عن احتجاجها على الأوضاع المزرية داخل السجون الإيرانية، مطالبة بتحقيق لجنة مستقلة بشأن الوفيات الغامضة للمعتقلين داخلها.
وأدانت 4 منظمات حقوقية، في بيان لها، الممارسات القمعية والتهديد من جانب النظام الإيراني تجاه أسر الضحايا من المعتقلين، الذين لقوا حتفهم داخل الزنازين مؤخراً على إثر الاحتجاجات الشعبية مطلع يناير.
ومن بين من تعرضوا لتنكيل الحكومة الإيرانية أسرة كاووس إمامي، الناشط البيئي الكندي من أصل إيراني، الذي منعت السلطات الإيرانية سفر أرملته مريم ممبيني، بصحبة نجليها إلى كندا، التي تحمل جنسيتها. وأكد البيان الحقوقي المشترك، أن معرفة ملابسات الوفاة الغامضة لهؤلاء الضحايا، إلى جانب إجراء تحقيقات مستقلة وعادلة من الحقوق البديهية لأسرهم، داعيا مسؤولي النظام الإيراني إلى الكف عن تلك الجرائم. وذكرت تقارير حقوقية عدة أن الحالات الخمس المشكوك في وفاتهم داخل سجون الملالي على إثر الاحتجاجات الشعبية مؤخرا، هم المتظاهر وشاهد العيان، “سينا قنبري” الذي توفي في ظروف مجهولة داخل سجن إيفين سيئ السمعة شمال طهران، ووحيد حيدري في سجن آراك غربي البلاد، والناشط سارو قهرماني، والصوفي محمد راجي، وأخيرا الناشط البيئي كاووس إمامي. وكذبت عائلات هؤلاء الضحايا جميعا، تصريحات رسمية أدلى بها مسؤولون إيرانيون عن ظروف وفاتهم منتحرين داخل السجون، في الوقت الذي تلقوا تهديدات بالإيذاء والسجن حال تحدثهم لوسائل إعلام عن تلك الوفيات المشكوك بأمرها، الأمر الذي اعتبره البيان المذكور أعلاه “إسكاتا متعمدا” لعدم معرفة الحقائق، وهروبا من إجراء تحقيقات عادلة. ويشمل التضييق الأمني – بحسب البيان- المحامين الموكلين للدفاع عن حقوق هؤلاء الضحايا، مشيراً إلى اعتقالات شنتها السلطات الإيرانية مؤخرا، بسبب إدلاء محامين بتصريحات للصحف ووسائل الإعلام في هذا الصدد، لافتا إلى واقعة احتجاز أرملة الناشط البيئي الكندي في مطار الخميني الدولي، الخميس الماضي، وتهديدها بسبب قضية زوجها الراحل.
• عودة قوية
ولاتزال الانتفاضات مستمرة في اكثر من مدينة إيرانية وبأشكال عدة ، فقد خرج متظاهرون مناهضون للنظام الإيراني إلى الشوارع في اليومين الماضيين، بالتزامن مع احتفال الإيرانيين بمهرجان النار، لتؤكد هذه المناسبة أن شعلة الانتفاضة لم تنطفئ رغم قمع السلطات لموجة تظاهرات ضربت البلاد قبل أشهر.
وأجرت وحدة الدراسات التابعة لقناة “فوكس نيوز” مقابلة عبر تطبيق “واتس آب” مع اثنين من منظمي هذه التظاهرات، المتواجدين في إيران، حيث نقلت عن أحدهم قوله: “إننا موجة جارفة، لقد عدنا بشكل أقوى، والشعب الإيراني يريد تغيير النظام، ولا مجال للعودة إلى الوراء. لقد حان الوقت لتغيير نظام علي خامنئي”. ويقف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والذي تأسس في العام 1981، وراء الاحتجاجات الأخيرة، ويعد أكبر مجموعة معارضة سياسية في البلاد.
وبعد سلسلة من التظاهرات التي اجتاحت 140 مدينة إيرانية، في ديسمبر 2017 ويناير 2018، دعا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، لإسقاط النظام الحاكم في إيران. ويواصل المواطنون للتعبير عن سخطهم وغضبهم من النظام القائم في البلاد، عبر تظاهرات نظمت في الكثير من المدن الإيرانية، بالرغم من الانتشار الكبير لقوات الأمن، وإطلاقهم لتهديدات بهدف زرع الخوف في نفوس الإيرانيين، والحيلولة دون وقوع أي عمل مناهض للحكومة. وشهدت هذه المظاهرات بحسب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إحراق صور لخامنئي، كما أضرم شبان النار في مراكز للـ”باسيج” في العديد من المدن مثل طهران ولواسان. وأطلق متظاهرون في منطقة “صادقية” بالعاصمة، أعداداً كبيرةً من “البالونات” المضيئة، كتب عليها شعارات مناهضة لخامنئي والحرس الثوري الإيراني، ودخل شبان في مناطق مختلفة من العاصمة، ومدن كتبريز في مواجهات مع قوات الأمن، واعتقل 90 شخص في مدينة قم لوحدها.
• تحرك دولي
وعلى ضوء تلك التطورات للفضب الشعبي في ايران ، دعت وزارة الخارجية الأميركية نظام الملالي إلى احترام القانون الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية التي تكفل حرية التعبير للجميع ، حسب ما جاء في بيان صحفي. وكان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ناقش هذا الأسبوع تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران. وأبدت الولايات المتحدة قلقها تجاه الظروف الخطيرة التي تواجه الصحافة في إيران على النحو المفصل في تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة. وبحسب التقرير، فإن الممارسات الإيرانية، شملت المضايقات والاحتجاز التعسفي وحظر السفر، ومراقبة عملاء المخابرات لبعض الأفراد وأسرهم.
