كتب: سعد البحيري
أكد فيصل المطوع رئيس مجموعة \"علي عبد الوهاب\" أن الكويت تمر في الوقت الراهن بوضع اقتصادي سيئ لم تمر به منذ اكتشاف النفط على أراضيها.
وقال خلال حواره لبرنامج \"عين على الكويت\" على قناة CNBC العربية إن الكثيرين يضعون اللوم فيما آلت إليه الأحوال الاقتصادية في البلاد على السلطة التشريعية فحسب، وهذا غير صحيح حيث إنها تتحمل فقط 25% من الوضع الحالي بسبب إصدار بعض القوانين المتسببة في تعثر الوضع الاقتصادي مثل قوانين الخصخصة التي لم يُفعَّل أي منها ولم يستفد منها المجتمع، مشيرا إلى أن اللوم الأكبر ينصب على السلطة التنفيذية التي بيدها المال والاستثمار.
وأضاف أن الحكومات الكويتية المتتالية منذ بداية الأزمة الاقتصادية كان بإمكانها أن تتخذ إجراءات تُجنب البلاد ما هي فيه الآن من تدهور اقتصادي حتى في وجود مجلس الأمة المعارض للحكومة، والذي لا يتدخل في موضع يتعلق بالبنية التحتية في مشاريع تنموية كإنشاء المستشفيات والطرق ومصافي النفط، بل على العكس من ذلك، فمجلس الأمة أقر ميزانية تبلغ 39 مليار دينار من أجل تنفيذ خطة تنموية وإقامة مشاريع متعددة على مدى خمس سنوات ولكنها لم تتحقق حتى الآن.
وقال إن السياسة الاقتصادية الحالية تمضي في طريق مسدود بسبب التخلف في فهم أهمية القطاع الخاص ودوره في المجتمع، فهناك فهم خاطئ من قِبل الحكومة، حيث ترى أن الخصخصة تعني فقدان السلطة، وهذا غير صحيح ولكنه سبيل للخروج من الحالة الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن الكويت تم اختزالها في بئر نفط ولا تسعى الحكومة إلى تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
