تبوك ـ سعد الشهراني
تتنقل في الغالب المركبات الحكومية من سائق لآخر حسب مقتضيات ضرورة استخدامها للأعمال الرسمية والتنقل بها من مكان لآخر وفي ظل رقابة (ساهر ) والترصد لمخالفاتها عمد البعض من قائدي هذه المركبات إلى طمس بعض ارقام اللوحات هرباً من عقوبة المخالفات، وفي هذا الصدد ذكر (للبلاد) مدير مرور منطقة تبوك العميد محمد علي النجار الذي أوضح أن المركبات الحكومية ومركبات المؤسسات الأهلية تسجل بأسماء مستخدميها من الموظفين وسبق أن خاطبنا هذه الجهات بضرورة تسجيل المركبات العائدة لها بأسماء موظفيها الذين يقومون باستخدامها أما في حالة استيقاف قائد المركبة الحكومية أو الأهلية فإنه يطبق بحقه النظام ميدانياً حال استيقافه، ودعا العميد النجار هذه الجهات المالكة للمركبات إلى ضرورة التأكد من تسجيلها بأسماء منسوبيها الذين يستخدمونها حرصاً على تحديد مسؤولية هذا المركبات ليس من أجل (ساهر) فحسب بل لتحديد المسؤولية الشاملة عن هذه المركبات.
