عمان – رويترز
تعهد الاخوان المسلمون بمزيد من احتجاجات الشوارع للمطالبة باصلاحات انتخابية بعد فوز المرشحين الموالين للحكومة في الانتخابات التي قاطعها الاسلاميون بدعوى انها جرت في ظل قانون منحاز ضدها.
وقال التلفزيون الرسمي ان معظم المقاعد التي جرت عليها الانتخابات وعددها 150 فاز بها مستقلون وهم مرشحون ليس لهم توجهات سياسية ويعتمدون على تحالفات عائلية وعشائرية لا على مساندة أحزاب سياسية.وتنامى نفوذ العشائر في الساحة السياسية في الاردن مما عرقل ظهور الاحزاب الوطنية وقلص من نفوذ جماعة الإخوان المسلمين.
وشهد الأردن مظاهرات حاشدة تستلهم انتفاضات الربيع العربي احتجاجا على الفساد وانتقدت الملك عبد الله. وركز المحتجون على إصلاح الحكومة والحد من سلطات الملك وليس الاطاحة به كما حدث مع حكام مصر وتونس وليبيا وكما يحدث الان في سوريا.
وقاطع حزب جبهة العمل الاسلامي الجناح السياسي للاخوان المسلمين في الاردن وأكبر حزب معارض في البلاد الانتخابات احتجاجا على القانون الانتخابي الذي تقول الجبهة انه وضع ليقلص من نفوذها.
وقال زكي بني ارشيد نائب المراقب العام للاخوان المسلمين في الاردن ان الجماعة لن تحيد عن أهدافها وستمضي قدما في طريقها. واضاف ان الاحتجاجات الشعبية في الشوارع ستستمر لحين تحقيق هذه الأهداف.وقال بني أرشيد إن البرلمان الجديد لا يختلف عن البرلمانات السابقة مملوء بالموالين للحكومة.
واضاف لرويترز أن البرلمان الجديد له نفس مواصفات السابق من حيث الضعف وغياب الرغبة في ممارسة دوره الدستوري في التشريع ومحاسبة الحكومة.
واضاف أن أكبر الغائبين هو إرادة الشعب وإن خيبة الأمل تجاه البرلمان ستظهر أسرع مما يتوقع الناس. يتبع
واثار فريق للمراقبين الدوليين مكون من 50 فردا -نشره المعهد الديمقراطي الوطني بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- بعض المخاوف التي تتبناها المعارضة الاسلامية عن الانتخابات.
وقال الفريق في تقريره يوم الخميس \"الأحجام المتفاوتة للدوائر والنظام الانتخابي الذي يعزز وضع الأسر والعشائر … كل ذلك يحد من تطوير مجلس تشريعي وطني حقا ويعيق الهدف المعلن للملك عبد الله بالتشجيع على تشكيل حكومة نابعة عن البرلمان.\"
