كتب: عمرو مهدي
أكد مدير برنامج التحول الديمقراطي الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن الدستور المصري لا يمكن إلقاؤه في سلة المهملات ولا يمكن وضعه على الرؤوس بمعنى أنه يوجد به أمور إيجابية كثيرة ولكن بالمقابل هناك سلبيات كثيرة، وأوضح أنه على الرغم من أن هناك حقوقا وأمورا إيجابية لكن الواقع على الأرض يشير إلى وجود مشكلة كبيرة في تنفيذ أمور يتحدث عنها الدستور مثل الشعارات التي تتحدث عن العدالة الاجتماعية وحوالي أكثر ربع السكان يعيشون تحت خط الفقر، وأنه يتحدث عن عدم نشأة الأحزاب على عدم التفرقة بين المواطنين على أساس ديني ويوجد أكثر من 7 أحزاب دينية.
وأوضح ربيع خلال حديثه مع برنامج بانوراما المذاع على قناة العربية أن الدستور لغى سلطات الرئيس فيما يتعلق بصلاحيات الطوارئ لكن الصلاحيات كانت أكبر بكثير فيما يتعلق بتعين رؤساء المجالس الرقابية، كما أن دستور عام 1971 كان أفضل فيما يتعلق بحرية الصحافة وحل النقابات المهنية.
وأضاف أن الدستور جاء أيضاً ببعض الأمور المعكوسة فيما يتعلق بأحكام القضاء الخاصة بعدم دستورية الانتخابات النيايية القائمة على أساس قائمة الثلث والثلثين، وجاء بمادة العمال والفلاحين في آخر وقت على الرغم من أن حزب الحرية والعدالة تزعم أمر إلغاء نسبة العمال والفلاحين، معبراً عن تخوفه من مسألة تعديل الدستور بشكل عام حيث إن وثيقة التعديل لا تلزم أعضاء مجلس النواب بتبني هذه الوثيقة، موضحاً أن هذه الوثيقة وثيقة أدبية ولا تلزم الأعضاء حتى لو تقدم بها رئيس الجمهورية.
