محليات

مخالفات استخدام الجوال ترفع بورصة السماعات

جدة – وليد الفهمي

مع بدء تطبيق الإدارة العامة للمرور، تفعيل رصد مخالفات استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة عبر الكاميرات، بغرامات مالية لفرض الانضباط في مناطق المملكة، والتي طبقت في مرحلته الأولى بثلاث مدن كخطوة أولى ، وجد قائدو المركبات سماعات الهاتف ملاذاً آمناً لتفادي المخالفة والغرامة، الأمر الذي أنعش سوق بيعها بمختلف أنواعها، لا سيما أن التكنولوجيا واكبت بسرعة حاجة المستهلكين لها.

الأمر الذي لم يمنع بعض أصحاب محال الهواتف من استغلال الموقف، ورفع أسعارها؛ فضلا عن الغش التجاري في بيعها وشرائها لترتفع بورصتها أمام المخالفات المرورية.

ورصدت(البلاد) ما يدورر بمحلات الهواتف الذكية، حيث رفع القرار سوق السماعات بشكل كبير قبل عدة سنوات، الأمر الذي سرع من عمليات شرائها بكميات كبيرة، مسبباً انتعاشا بشكل ملحوظ.

وأوضح عدد من الباعة أن مميزات السماعات اللاسلكية كثيرة، ومنها تفادي المخالفات المرورية، وسهولة الاستخدام وتحرير اليدين، والاتصال الآلي بالهاتف، فيما أشار عبدالله الشلوي إلى أن استخدام السماعات كان في حدود ضيقة قبل القرار، أما الآن فقد انتشرت الهواتف الذكية، وزاد استخدام الإنترنت، وتعددت عروض شركات الاتصالات التي تصل إلى استخدام دقائق غير محدودة وتضاعفت البيانات بالانترنت بمواقع التواصل، مشيراً إلى أن تفعيل رصد المخالفات خطوة مهمة في ظل استخدام الهاتف معظم أوقات اليوم؛ لا سيما أثناء القيادة، مستدركاً في الوقت نفسه إلى أن استخدام سماعات الهاتف، أصبح اليوم أمراً طبيعيا وأغلب المستهلكين حاليا يستخدمون السماعات، لتحرير يدهم سواء أثناء العمل أو خلال القيادة.

وأوضح الشلوي أن أسعار السماعات تتراوح ما بين 100 ريال و 600 ريال حسب الماركة، للسماعة الأصلية من شركة ابل أو سامسونغ ناصحاً المستهلكين بضرورة التأكد من شراء الأنواع الأصلية، والابتعاد عن الماركات المقلدة والتجارية.

وقال: إن سوق سماعات الهواتف؛ سواء السلكية أو اللاسلكية مكتظ بانواع متعددة ومتفاوتة الاسعار وفي متناول الجميع، مشيرا إلى أن العديد من مستخدمي الهاتف يفضلون سماعات البلوتوث الأصلية الصادرة من نفس شركة الهاتف، والبقية تستخدم السماعات التجارية التي تلبي الغرض ، مشددا على أهمية استخدام السماعات الأصلية لراحة الأذن ووضوح الصوت وعدم انقطاع الاتصال اثناء الاستخدام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *