مانهاتن- وكالات
ألغت محكمة استئناف أمريكية، قرارا أصدرته هيئة محلفين في سبتمبر/أيلول 2014 بأن البنك العربي ومقره الأردن مسؤول عن تسهيل هجمات نفذها مسلحون على صلة بحركات متطرفة من خلال تحويلات مالية.
وذكرت المحكمة ومقرها مانهاتن أن قرارها يطلق تنفيذ اتفاق تسوية توصل إليه البنك مع أصحاب الدعاوى، وهو اتفاق كان من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ، إذا اعتبر القرار الصادر عن هيئة المحلفين في بروكلين لاغيا.
وحذر مسؤولون أمريكيون كبار في وزارة الخزانة الأمريكية من تداعيات ما وصفوه بـ”أحكام ذات صبغة سياسية” على الاستثمارات العربية في الولايات المتحدة.
