جدة – بخيت ال طالع الزهراني
اثار قرار مجلس الوزراء مؤخرا الموافقة على انشاء الهيئة الوطنية للمحامين السعوديين ردود فعل ايجابية، وحالة واسعة من الارتياح في اوساط المواطنين والمحامين وفي لقاءات اجرتها (البلاد) عبر الذين تحدثوا لنا عن تفاؤلهم بأن يكون لهذا القرار انعكاساته الايجابية على مجمل التقاضي والترفع بشكل منظم وعبر هيئة رسمية لها نظامها المؤسسي الواضح المعالم. ورأوا ان من ايجابيات القرار بانشاء هيئة المحامين الدفع اكثر بعمل المحاماة نحو آفاق أوسع من استقلالية القضاء والعدالة وتعزيز نواحي النزاهة.. وهنا مجمل ما قاله لنا الذين التقينا بهم..
تطوير المهنة:
بداية تحدث لنا عدد من المواطنين ( ابراهيم شلبي , عبدالله الصائغ , وطلال غريب ) فقالوا إن قرار إنشاء الهيئة السعودية للمحامين سيسهم بشكل كبير في تطوير مهنة المحاماة، ورفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم ، مؤكدين أن قرار إنشاء الهيئة يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – والقيادة الرشيدة على مهنة المحاماة والمحامين.
وقالوا إن هذا القرار يعكس حرص قيادتنا الحكيمة ويجسد اهتمامها بمهنة المحاماة التي تعد في أدائها مكملة لدور نزاهة واستقلالية القضاء، والحرص على تحقيق العدالة.
تحقيق الأهداف :
وأكدوا أن مشاركة خمسة من المحامين في مجلس إدارتها عبر الانتخاب سيمنح فرصة لتمثيل المحامين داخل هذه الهيئة بشكل جيد وتحقيق الأهداف المنشودة في تشكيل هذه الهيئة. ودعوا الله أن يوفق الهيئة ومنسوبيها لخدمة ديننا وبلادنا العزيزة الغالية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد .
واعتبروا ان قرار صدور إنشاء الهيئة السعودية للمحامين، بلا شك يعد تقديراً لهذه المهنة واعترافاً بدورها المهم في المجتمع، مقدمين التهنئة لكل المحامين على صدور هذا القرار الذي طالما انتظره المحامي السعودي.
وتمنوا أن تساهم الهيئة في تطوير مهنة المحاماة وتنظيمها بشكل يليق بمكانة هذه المهنة في المجتمع والدور الذي يقوم به المحامي لكونه أحد أركان العدالة والمؤتمن على أسرار موكليه وعملائه .
النزاهة والشفافية:
واكدوا :” نحن على يقين بحول الله أن هذه الهيئة بما يحققه لها هذا القرار من شخصية اعتبارية وكينونة ستكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ونتطلع إن شاء الله أن تقوم بدورها على الوجه الأكمل؛ تحقيقاً لطموحات قطاع المحاماة والقائمين عليه، ترسيخاً لمنظومة النزاهة والشفافية باتباع الأنظمة التي تكفل حقوق المواطنين والمقيمين بما تحرص عليه حكومتنا الرشيدة”.
واوضحوا أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، يأتي في سياق الخطوات الأخيرة المتقاربة لتطوير منظومة العمل العدلي بشكل عام، كما يعد إضافة كبيرة تسهم في تطوير مهنة المحاماة ورفع مستوى ممارسة المحامين مهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية؛ ما يعود بأثره الايجابي على هذا المرفق المهم، وأن من أهم ما يُرتقب من هذه الهيئة تقديم العون الحقوقي للمستحقين والمشورة الفنية في مجال اختصاصها، ويبرز في ملامح انشاء هذه الهيئة الارادة الكريمة لإعطاء مجلسها كل الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها النبيلة، ما سيعالج بشكل تبعي اي سلبيات قائمة او متوقعة بإذن الله”.
شخصية معنوية:
وقال المحامي والمستشار القانوني (عبدالكريم القاضي) : “هيئة المحامين تأسس هيئة المحامين بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة بهذه الصورة كيان مستقل يستطيع بالإدارة والإدارة المنتجة أن يخدم القطاع العدلي بكامله والمعنيين بإنشائها من المحامين والمستشارين والحقوقيين وظهور عهد تاريخي جديد لمهنتهم بعيدا عن اللجان بالغرف التجارية والتي لم تكن لها هذه الامتيازات والاستقلالية “.
ويضيف المحامي القاضي :” مما ينشده المحامون في تطور ورقي مجالهم لاسيما وأنه حديث عهد بالواقع والتنظيم ومعرفة المجتمع ووعيهم بذلك اذ أن هذا الأمر سيكون مردوده عال وبمستوي مميز إذا حرص القائمون على اللائحة التنفيذية بالتطرق لهذه الاهتمامات وتنظيمها بالتعاون مع المحامين وأخذ اطروحاتهم وأن يسهم المحامون في إعدادها بحكم ما مارسوا من التجارب في أروقة المحاكم وجهات التقاضي عموما واسهام القضاة والمحققين وضباط الشرط وكل من تربطهم علاقة بمجال المحامين والمجال الحقوقي وتلاقح المفاهيم في طبيعة العمل الميداني “.
وقال المحامي القاضي :” خصوصا لتكتمل اللائحة بالتجارب وهي لم تصدر بعد ليتم التعامل معها، بشكل مقدور عليه ليتم الانتقال من محامي سيئ إلى جيد وأجود منه وحتى قليل الخبرة من المحاميين بالمقارنة مع الكبار و معلوماته ومعرفته بالنظام بمن يحتاج إليه من العملاء إذ أن وجودهم مهم ولو لفئة معينة من القضايا فمازلنا في حاجة لسد النقص الكبير في المحامين في البلد ، ولذلك فالاهتمام ينصرف حاليا للكم أكثر منه للكيف لكونه سابق لأوانه.”
