جدة – البلاد
أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة أن مجلس المنطقة في جلسته الأولى من الدورة الأولى المنعقدة في 29 محرم 1433هـ، أوصى بضرورة اعتماد تنفيذ أنفاق الخدمات ضمن المخططات الجديدة أو التي لم يتم تطويرها بشكل كامل، على اعتبار أنها الوسيلة العملية للتخلص من حفريات الطرق والقضاء عليها وتحسينها والمحافظة عليها من التلفيات وإعادة سفلتتها عدة مرات ما يعرض الطرق للتشويه.وأبرق سمو أمير منطقة مكة المكرمة إلى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية موضحاً أن لجنة المشاريع والمرافق المنبثقة عن مجلس المنطقة ومن خلال ورش عمل عقدتها مؤخرا بمشاركة الجهات الخدمية أوصت بذلك من خلال إمكانية تنفيذ الخدمة بواسطة مستثمرين، يتولون تمويل وتنفيذ أنفاق الخدمة سواءً الأنفاق التي تتضمن جميع الخدمات في الأحياء المهمة، مثل وسط المدينة أو الأنفاق التي تستخدم لسحب الكابلات ، مشيراً إلى أن مقترح إسناد تنفيذ أنفاق الخدمة إلى المستثمرين يتم من خلال منحهم عقود امتياز في مناطق العمل المختلفة، تلزمهم بشريحة أسعار محددة لتقديم الخدمة، وفي المقابل تلزم جميع الشركات الخدمية، مثل: شركة الكهرباء، وشركات الاتصالات، باستخدام الأنفاق المنفذة من قبل المستثمرين، ولا يسمح لهم إطلاقاً بأي أعمال حفر، مستشهداً في هذا الشأن بتطبيق هذا النموذج في عدد من الدول المتقدمة.
وأفادت إدارة الدراسات والعلاقات العامة بالإمارة أن برقية سمو أمير منطقة مكة المكرمة إلى سمو وزير الشؤون البلدية والقروية تضمنت توصية بأن يتم الاستعانة بالأمانات التي لديها خبرات في مجال مشاريع أنفاق الخدمات، مثل: مشروع نفق الخدمة في المنطقة المركزية في العاصمة المقدسة، ومشروع نفق الخدمة بوسط الطائف، ومشروع نفق الخدمة للواجهة البحرية بجدة، وبتقديمها عرض عن تلك التصاميم والمواصفات المستخدمة التي تتضمن تقدير كلفة المتر الطولي في هذه الأنفاق، تمهيداً لطرحها في ورشة العمل الثالثة التي تستضيفها أمانة جدة بعد شهر شوال المقبل لمناقشة مشروع أنفاق الخدمات، للوصول إلى توصيات يتم رفعها إلى مجلس المنطقة بهذا الخصوص.
