كتب: أحمد صبحي
يعتزم مجلس الغرف السعودية مقاضاة وزارة العمل من خلال رفع دعوة قضائية أمام ديوان المظالم لوقف تنفيذ قرار الوزارة الخاص برفع تكلفة العمالة الوافدة لدى شركات القطاع الخاص، لتحصيل مبلغ مائتي ريال شهريًّا عن كل فرد من المنشآت التي يزيد عدد العمالة الوافدة فيها عن العمالة الوطنية، كذلك تعتزم اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية رفع الاعتراض إلى المقام السامي للمطالبة بإعادة النظر في هذا القرار.
وفي ضوء ذلك أوضح الدكتور عبد الله المغلوث، عضو اللجنة العقارية بالغرفة الصناعية والتجارية بالرياض، خلال حواره لبرنامج، جلسة الأعمال على قناة CNBC، أن وزارة العمل ربما اتجهت إلى إصدار مثل هذا القرار حتى تضع في اعتباراتها زيادة الميزة التنافسية للعمالة السعودية، إلا أنها لم تعط فرصة للمقاولين وأصحاب المصانع لمناقشتهم حول الإيجابيات والسلبيات التي قد تنشأ على خلفية هذا القرار، إذ أنه من المفترض أن تجلس على طاولة مع أصحاب الأعمال والتجار كشركاء في هذا المشروع لمعرفة مدى إمكانية تطبيق هذا القرار وما سيترتب عليه من نتائج سلبية من ارتفاع أسعار السلع ومواد البناء والخدمات وأسعار النقل وأجور الأيدي العاملة سواء كانت محلية أو أجنبية، كذلك سوف يجعل هناك خسائر تفوق أكثر من ثلاثة مليار ريال نتيجة لما سوف يؤل إليه المقاول من خسائر فادحة، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على المشاريع التنموية والأسواق المحلية والتي لم تضعه وزارة العمل في الحسبان، وتابع أن القرار سوف يسبب قلقًا لنسبة كبيرة من المؤسسات والشركات المتوسطة، لافتًا إلى أن المملكة تعاني من تعثر المشاريع التنموية وبهذا القرار سوف يرفع نسبة هذا التعثر، وذكر أن هناك بدائل أخرى تشجع القطاع الخاص على استقطاب العمالة الوطنية، من بينها تقليل الوافدين من خلال إجراءات نظامية تناسب المقاولين وأصحاب المصانع، بدلاً من اتخاذ قرارات تؤثر على الاقتصاد الوطني برمته.
