كوالالمبور- رويترز
قالت محافظة البنك المركزي الماليزي إنه سيتعين على المحاكم الماليزية التي تنظر في نزاعات التمويل الإسلامي اللجوء إلى مستشاريين شرعيين وطنيين وذلك بموجب تعديل قانوني مقترح مع سعي الدولة لتعزيز صورتها كمركز للتمويل الإسلامي.
وقالت زيتي أختر عزيز إنه بموجب التعديلات القانونية المقترحة سيحصل القضاة على إرشادات من البنك المركزي أو اللجنة الشرعية التابعة لهيئة سوق المال فيما يخص القرارات المتعلقة بالشؤون المصرفية الإسلامية.
وماليزيا ذات الأغلبية المسلمة بها اكبر سوق للسندات الإسلامية (الصكوك) في العالم وتسعى إلى أن تكون مركزا عالميا للأنشطة الإسلامية المرتبطة بالأعمال المصرفية والتمويل وإدارة الثروات.
وتنظر قضايا التمويل الإسلامي في ماليزيا أمام محاكم مدينة قضاتها غير مدربين بشكل رسمي على التعامل مع تلك الأنشطة الإسلامية.
ويملك القضاة حاليا الخيار بشأن ما إذا كانوا يرغبون في طلب المشورة من مستشارين وطنيين في نزاعات خاصة بالتمويل الإسلامي.
واقترح محامون واكاديميون أن تعين ماليزيا قضاة مدربين على قوانين التمويل الإسلامية أو تؤسس محاكم خاصة لنظر قضايا التمويل الإسلامي.
ورفضت زيتي التلميحات إلى أن ماليزيا متحررة نسبيا في تفسيرها لمباديء الشريعة.
وقالت \"يتم إجراء بحوث شديدة الجدية لتطوير المنتجات.\"
