جدة – محمد صالح
تمسكت محكمة التحكيم الرياضي بقرارها التي سبق، وأصدرته ضد الأمين العام “السابق”، للاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” الفرنسي جيروم فالك؛ بسبب قضايا فساد ورشوة واحتيال وتزوير، برفقة مالك قنوات “bein sport” القطري ناصر الخليفي.
حيث رفضت محكمة “CAS” الاستئناف المقدم من قبل الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الفرنسي جيروم فالكه، وأكدت إيقافه 10 أعوام على خلفية اتهامه بالفساد، بحسب ما أعلنت أمس الجمعة.
وأوقف فالك في 16 فبراير عام 2016 لمدة 12 عاماً من قبل لجنة الأخلاقيات في ” FIFA” ، ثم خفضت العقوبة لعشرة أعوام بالاستئناف، وذلك لاتهامه بإعادة بيع تذاكر كأس العالم 2014، والسفر أيضا في طائرات خاصة على حساب فيفا لأغراض شخصية.
وخلصت محكمة التحكيم، إلى أن المخالفات التي ارتكبها جيروم فالكه كانت تراكمية بشكل خطير، وبالتالي فإن العقوبات كانت متناسبة تماماً، كما فتحت إجراءات جنائية بحق فالكه من قبل القضاء السويسري، تطال أيضاً القطري ناصر الخليفي، مالك مجموعة “bein sport” الرياضية، على خلفية عمليات منح حقوق بث مباريات كأس العالم.
كما أن القضية التي فتحها المدعي السويسري غير مرتبطة بالتحقيق الذي أدى إلى إيقاف فالكه 10 أعوام على خلفية سوء إدارة خلال ولايته كأمين عام لفيفا الذي هزته فضائح الفساد، في عهد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر.
وبحسب التحقيق السويسري، قام فالكه بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لعدد من الدول لمونديالات 2018، 2022، 2026، و2030، كما أشار التحقيق السويسري إلى عمليات غير قانونية بين فالكه وناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم في نسختي 2026 و2030.
