الأرشيف توك شو

مارديني: أوباما يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف بتدخله في سوريا

كتبت: أماني ماهر
في إطار متابعة الاستعدادات الدولية لشن هجوم على سوريا، أكدت عضو تيار التغيير بهية مارديني وجود إجماع ومساعٍ دولية من أجل استهداف الأسد وعقابه على استخدام الأسلحة الكيماوية بحق الشعب السوري، متوقعة أن تستهدف الضربات مواقع هامة للنظام السوري.
وأشارت إلى أن النظام السوري أفرط في استخدام القوة العسكرية بحق الشعب السوري، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، لافتة إلى لقاء رئيس الائتلاف الوطني السوري مع الرئيس الفرنسي.
وأفادت أن أوباما يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أمام المجتمع العربي والدولي، حيث سيتمكن من الحصول على قدر من الإعجاب والتأييد من قبل المجتمع الدولي، كما أن قوات الجيش الحر سوف تتمكن من التحرك سريعاً.
وأضافت أن اجتماع قيادات الأركان في الأردن جاء من أجل وضع اللمسات النهائية على العملية العسكرية التي يسعى المجتمع الدولي إلى شنها على النظام السوري، لافتة إلى أن التصريحات الصادرة من سوريا وإيران تشير إلى أن الضربة قادمة لا محالة.
كما أوضحت في حديثها لبرنامج حوار الليلة المذاع على قناة sky news عربية وجود حالة من التفاهم والتوافق بين قيادة الائتلاف السوري المعارض وقيادة أركان الجيش السوري الحر، لافتة إلى أن تطورات الأوضاع على الأرض في سوريا سريعة للغاية، ومن ثم قد يسقط النظام السوري قبل الدعوة إلى مؤتمر جنيف.
وأكدت أن ضخ المال والسلاح للمعارضة السورية بنوعيها العسكرية والسياسية سوف يمكن المعارضة من القيام بدورها في إسقاط الأسد وإدارة البلاد بعد إسقاطه، لافتة إلى وجود طرح من قبل كافة الأطراف بتشكيل حكومة سورية مؤقتة، متمنية لو قام المجتمع الدولي بشن ضربة مفاجئة على النظام السوري.
كما أكد الخبير العسكري والإستراتيجي مأمون أبو نوار أن الولايات المتحدة سوف تسعى إلى توجيه ضربات قاسمة للنظام السوري بشكل نوعي، مستبعداً أن تستخدم الولايات المتحدة القوات البرية من أجل التدخل في سوريا لأنها مكلفة للغاية.
وأشار إلى أن الضربة التي سوف توجهها الولايات المتحدة لسوريا سوف تؤدي إلى إضعاف جانب كبير من قدرات النظام السوري، لافتاً إلى أن أوباما لا يرغب في التورط في حرب جديدة في الشرق الأوسط ولكنه يسعى إلى تأديب النظام السوري ومنعه من استخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *