مآسي العمالة.. الوجه القبيح للنظام القطري

فيينا – وكالات
بعيدا عن بلادهم، وبلا وسيلة اتصال بذويهم، ودون نقود ينفقون منها على أنفسهم، وفي مواجهة زبانية نظام فقد الشرف وتجبر فطغى، تبدو يوميات العمالة الأجنبية في الدوحة قطعة مختصرة من الجحيم، في ظل أكبر عملية للتنكيل المنظم بالعمالة الوافدة، وتبدو الصورة غير براقة كما توحي الملصقات الدعائية التي توزع في العواصم الأوروبية لزيارة الدويلة الخليجية. وكثير من الشركات القطرية لاتمنح العمال بطاقات هويّة، رغم أنه شيء إلزامي، فبدون بطاقة الهوية صالحة قد تحتجز الشرطة العمال أثناء الدوريات التي تُجريها بشكل منتظم، وهو ما يحدث للعشرات من العمال بصورة معتادة، حتى بات فرار العامل الأجنبي فور سماعه لبوق سيارة الشرطة مشهدا معتادا في الدوحة التي يخيم عليها الكثير من الأجواء الكئيبة.
وهناك مراكز احتجاز سيئة مُخصصة للعمال الذين انتهت صلاحية بطاقات الهوية أو أوراق العمل الخاصة بهم، وهناك عدد غير معلوم من العمال المُحتجزين في السجون القطرية، بسبب حجج واهية لا تخفي النزعة المريضة للسلطات القطرية في ممارسة صنوف القهر على العمال الذين لا حول لهم ولا قوة.
ويعد ملف العمالة الوافدة في قطر أحد أهم الملفات التي كشفت حجم الجرائم التي يرتكبها النظام القطري والتي تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية ، إذ تعد من أسوأ الدول في ملف العمالة الأجنبية، وتعرضت لانتقادات حادة من منظمتي “العمل الدولية” و”العفو الدولية”، فضلا عن منظمة هيومن رايتس ووتش، بسبب ظروف العمل اللا إنسانية للعمال الأجانب الذين يعملون في منشآت كأس العالم 2022، وتعرض المئات منهم للموت بسبب ظروف العمل غير الإنسانية.
وتم تأسيس لجنة دولية لمقاضاة قطر بشأن العمالة في العاصمة النمساوية فيينا، 11 نوفمبر الماضي، والمعنية بمقاضاتها في ملف أوضاع العمالة الأجنبية، خاصة في منشآت استضافة الدوحة لنهائيات كأس العالم بعام 2002.