البلاد – رويترز
خفض بنك انجلترا المركزي أمس الأول الخميس أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2009 ، وكشف عن عزمه شراء سندات حكومية بقيمة 60 مليار جنيه استرليني لتخفيف الضرر الناجم عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو حزيران ، في وقت هبط فيه الاسترليني بصورة حادة عقب قرار خفض الفائدة.
وتسبب قرار بنك انجلترا في هبوط حاد في الاسترليني بعدما ارتفع لفترة قصيرة ليصل إلى أعلى مستوى مقابل الدولار عند 1.3352 دولار قبل أن يفقد سنتين ويتراجع إلى أدنى مستوياته خلال ثلاثة أيام عند 1.3155 دولار وبانخفاض 1.3 بالمئة خلال يوم أمس الأول. كما هبط الاسترليني واحدا بالمئة أيضا مقابل اليورو إلى 84.585 بنس ، فيما صعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني فور إعلان القرار حيث ارتفع مؤشر الأسهم القيادية عند الإقفال السابق 1.3 بالمئة بعد انخفاضه لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة ، وواصل مؤشر فايننشال تايمز 250 لأسهم الشركات متوسطة الحجم الذي تغلب عليه شركات تركز على السوق المحلية مكاسبه وارتفع واحدا بالمئة. لكن أسهم مجموعة لويدز المصرفية والبنك الملكي الاسكتلندي تراجعت لأدنى مستوى خلال اليوم بعد قرار البنك المركزي.
انفتاح أسهم:
في الأثناء شهدت الأسهم الأمريكية انفتاحاً دون تغير يذكر يوم أمس الاول بعدما خفض بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة في بريطانيا وأظهر تقرير زيادة غير متوقعة في الطلبات الأسبوعية لصرف إعانة البطالة بالولايات المتحدة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 7.39 نقطة أو 0.04 في المئة إلى 18362.39 نقطة وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 0.14 نقطة أو 0.01 في المئة إلى 2163.65 نقطة في حين هبط مؤشر ناسداك المجمع 2.86 نقطة أو 0.06 في المئة إلى 5156.88 نقطة
ركود وتضخم:
وقال البنك المركزي طبقاً لـ( وكالة رويترز للأنباء) إنه يتوقع أن يشهد الاقتصاد ركودا في بقية 2016 ونموا ضعيفا في العام القادم. وخفض البنك سعر فائدة الإقراض الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 0.25 بالمئة من 0.5 بالمئة بما يتماشى مع توقعات السوق.
ودشن البنك أيضا برنامجين جديدين أحدهما لشراء سندات شركات ذات تصنيف مرتفع بقيمة عشرة مليارات استرليني والآخر قد تصل قيمته إلى 100 مليار استرليني ويهدف لضمان استمرار البنوك في الإقراض حتى بعد خفض أسعار الفائدة.
وتوقع معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية بالمركزي خفض أسعار فائدة البنوك مجددا هذا العام إلى معدل “قريب من الصفر لكن أعلى قليلا منه” إذا كان أداء الاقتصاد ضعيفا كالمتوقع.
وقال البنك المركزي في تقريره الفصلي عن التضخم “عقب تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي “انخفض سعر الصرف وضعفت آفاق النمو في الأمد القصير إلى المتوسط بشكل ملحوظ.”
وأبقى البنك على توقعاته للنمو هذا العام دون تغيير عند اثنين بالمئة مع نمو الاقتصاد في النصف الأول من 2016 بوتيرة أسرع مما توقعها المركزي في مايو أيار.
غير أنه خفض توقعاته كثيرا للنمو في 2017 ليصل المعدل المتوقع إلى 0.8 بالمئة فقط مقارنة مع 2.3 بالمئة في التقديرات السابقة وهو أكبر خفض لتوقعات النمو في تقرير للتضخم مقارنة مع سابقه ويفوق نظيره إبان الأزمة المالية. وجرى خفض توقعات النمو في 2018 أيضا إلى 1.8 بالمئة.
وعدل البنك توقعاته للتضخم بالرفع كثيرا بسبب الهبوط الكبير للاسترليني منذ الأزمة المالية متوقعا أن يصل معدل التضخم إلى 2.4 بالمئة في 2018 و2019. وقالت لجنة السياسة النقدية إن تكاليف مساعي خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة في المستقبل القريب ستفوق فوائدها.
للمرة الأولى منذ 2009 .. بنك انجلترا يعلن تخفيض الفائدة وهبوط حاد للإسترليني
