مكة المكرمة – خالد الحسيني
علمت البلاد أنه صدرت تعليمات عليا بتشكيل لجنة للاطلاع على التقرير المرفوع من لجنة تقصي الحقائق التي امر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد احداث سيول جدة في 8-12-1430هـ والتي نظرت حسب \"نص الأمر\" في المخالفات والاجراءات التي تتعلق \"بحادثة سيول جدة\" الامر الذي يمكن معه عدم \"الخلط\" ما بين مخالفات أدت لكارثة جدة وبين ظهور مخالفات أخرى بعيدة عن الحادثة.. وفي ذات الخصوص اوضح المستشار المعروف أ.د. عمر الخولي ان النظام لا يجيز النظر إلى مخالفات لا علاقة لها بما جاء في نص الأمر في حالة صدوره بنص معين، وهو المعمول به في مواد القوانين الدولية.
يذكر أن اللجنة شكلت برئاسة مسؤول كبير وعضوية وزير الشؤون البلدية والقروية ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومن المتوقع ان تقدم تقريرها تنفيذًا للأمر. ويأتي ذلك في اطار تحديد مسؤولية المتسببين في كارثة جدة فقط حسب نص الأمر الملكي.
