جدة – شاكر عبدالعزيز
قضت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في دعوة مطالبة مالية لصالح مواطنة ضد شركة سابك في دعوى تمحورت حول ملكية المدعية لأسهم في الشركة تم ادراجها باسم والدها المتوفى حيث كانت المدعية مضافة في حفيظة النفوص الخاصة به مما ادى الى اعتراض الورثة على نقل ملكية الاسهم للمدعية باعتبارها مملوكة لمورثهم ونظرا لاعتراضهم قامت سابك الى ايقاف التداول على الاسهم وصرف الارباح وابلاغ المدعية بالتوجه الى المحاكم العامة والحصول على حكم نهائي من قبل القضاء الشرعي.
وقضت اللجنة في الدعوى بثبوت ملكية المدعية لتلك الاسهم وإلزام المدعي عليها شركة سابك برفع الايقاف عن اسهم المدعية وأن تدفع لها قيمة كسور الاسهم مع الارباح المسجلة باسمها حتى تاريخ النطق بالقرار.
وأوضح المحامي الدكتور ماجد قاروب وكيل المدعية بأحقيتها في ملكية الاسهم المشار اليها منذ تأسيس الشركة عام 1404هـ وماتبع ذلك من زيادة في رأس المال وتخصيص للأسهم غير ان الخطأ في ادراجها باسم والدها حدث نتيجة لأنها كانت مسجلة عن طريق حفيظة النفوس الخاصة بوالدها لكون المدعية مضافة فيها وليس لها حفيظة خاصة بها كالأبناء السعوديين، ويرجع ذلك الى المادة 67 وغيرها من المواد في نظام الاحوال المدنية التي تتلزم الأبناء من المواطنين السعوديين دون البنات بالحصول على بطاقة شخصية والتي كانت الأساس في نظر الدعوى والحكم فيها بثبوت مليكة الاسهم للمواطنة وليس لباقي الورثة.
وقد اشاد المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب بالأحكام الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية والتي تتسم بالدقة في الاجراءات والمرافعات ويمارس فيها اعلى درجات العمل الاحترافي القضائي والقانوني خاصة لجهة الاثبات ولحسن الاجراء المتبع من قبل ادارة الاسهم بشركة سابك لحفظ حقوق حاملي الأسهم.
وذكر بأنه كرئيس للجنة المحامين الوطنية بمجلس الغرف يأمل من لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية وغيرها من اللجان القضائية الاخرى وخاصة المتعلقة بقضايا التأمين والبنوك تفعيل نظام المحاماة وقصر الترافع على المحامين بموجب المادة 18 من النظام كاشفا بأن رئيس مجلس الغرف السعودية الاستاذ صالح التركي قد وجه رسالة الى معالي رئيس هيئة السوق المالية بهذا الخصوص كأحد توصيات اللجنة الوطنية للمحامين فيها يتعلق بتنفيذ نظام المحاماة.
