تعيش المملكة العربية السعودية في هذا اليوم المبارك الاول من الميزان الموافق الثالث والعشرين من سبتمبر مناسبة غالية على قلوب جميع السعوديين، وهي مرور سبع وثمانين عامًا على توحيد كل أجزاء الدولة السعودية تحت اسم المملكة العربية السعودية بموجب مرسوم ملكي أصدره القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – مرسيًّا به قواعد دولته.
مستمدًا دستورها من كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد تعهد أبناؤه الملوك على مواصلة هذا النهج القويم الذي بدّلها بالخوف أمنًا وبالجهل علمًا، وبالفقر رخاء وازدهارًا.
وتستأثر صناعة الاجتماعات السعودية في إطار النهضة الحضارية والتنمية المستمرة لكل البنى التحتية والخدماتية في المملكة الحبيبة بكل رعاية واهتمام من ولاة الأمر – حفظهم الله -.
وتعتبر صناعة الاجتماعات السعودية أحد الأوجه الساطعة في مسيرة التنمية والبناء للمملكة؛ حيث شهدت هذه الصناعة تطورًا ملحوظًا من خلال خطط التنمية المتتابعة بفضل الله.
ثم بفضل الجهود الحثيثة للدولة في دعم هذا الصناعة الحيوية والمهمة.
ويضطلع البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بدور رئيس في التنمية السريعة لصناعة الاجتماعات السعودية انطلاقًا من مسؤولياته في وضع القواعد والسياسات لفعاليات الاعمال بالمملكة وتنفيذها.
حيث ركز من خلال استراتيجيته بتطبيق افضل الممارسات والمعايير العالمية للصناعة بما يليق بمكانة المملكة بين الدول.
ويعد البرنامج أحد المكتسبات الوطنية الذي تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (246) الصادر بتاريخ 17/7/1434هـ.
بهدف تطوير صناعة الاجتماعات السعودية وتنظيمها بشكل كامل، والعمل على تنميتها وزيادة فاعليتها.
وتشرف على اعماله لجنة برئاسة سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وعضوية ممثلين لوزرات التجارة والاستثمار، والداخلية.
والشؤون البلدية والقروية، والمالية، وعضوين من الشركات العاملة في صناعة الاجتماعات السعودية.
فانطلق البرنامج من رؤيته الاستراتيجية بأن يكون برنامجاً رائداً في تطوير صناعة الاجتماعات السعودية، لتصبح أكثر فاعلية وإنتاجية من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأعوام 2014م-2018م.
والتي ترتكز على ثماني محاور، تفرع منها (23) هدفاً استراتيجياً يتم تحقيقها من خلال (90) مبادرة تتضمن عدد من المشاريع التطويرية، وقد بلغت نسبة انجاز المبادرات 69%.
ويذكر أن البرنامج حقق سلسله من الإنجازات في عامه الرابع بإتباع أفضل الممارسات الدولية وذلك بدعم مباشر من لجنته الإشراقية وشركائه من القطاعين العام والخاص.
وجهود المسؤولين العاملين فيه، مما أدى الى نهوض صناعة الاجتماعات السعودية ووصولها الى أعلى مستوى في تاريخها.
وأن تلك الإنجازات هي المحرك الرئيس لهذه الصناعة التي تعد رافدا تنمويا رئيسيا للاقتصاد الوطني.
وتسهم في توفير فرص عمل المواطنين، وتبرز صورة إيجابية عن المملكة.
