كتب: محمد سعودي
حول تطورات المشهد السياسي والأمني المصري وإضراب رجال الشرطة، أكد أحمد رجب – ضابط بوزارة الداخلية – أن رجل الشرطة هو موظف عام وفقاً للقانون في هيئة مدنية نظامية (وزارة الداخلية)، مؤكداً أنه من حق رجال الشرطة تنظيم وقفة احتجاجية واضراب كباقى فئات المجتمع.
وأشار خلال حواره مع برنامج نقطة حوار – المذاع على قناة البي بي سي العربية – إلى معاناة رجال الأمن كثيراً، مضيفاً أن رجل الشرطة الذي ينظم وقفة احتجاجية لا يتخلى عن عمله في حفظ الأمن في الدولة، بل يعبر عن معاناته المستمرة التي ستؤثر تدريجياًّ على أداء وظيفته.
وشدد على ضرورة إعطاء صلاحيات كاملة للأمن والشرطة المصرية لمواجهة العنف والبلطجة؛ لأن عدم مواجهتهم بحسم سيؤدي إلى نشر الفوضى في كافة أنحاء الجمهورية، مطالباً بالتفرقة بين المتظاهرين السلميين والبلطجية الذين يقومون بالاندساس وسط المتظاهرين، ويحاولون اقتحام مؤسسات الدولة.
وفي سياق متصل، أكد عاصم عبد الماجد – قيادي بالجماعة الإسلامية – أن هناك محاولات لتشويه فكرة اللجان الشعبية وإطلاق اسم الميلشيات عليها، رغبةً في زيادة الانفلات الأمني، وشدد على أن هناك فراغاً أمنياًّ في أماكن كثيرة في مصر، ويحاول بعض البلطجية استغلاله بدعم من بعض القوى السياسية، لذا كان تشكيل اللجان الشعبية أمراً ضرورياًّ؛ لسد مكان الشرطة في المناطق الموجود بها فراغ أمني.
وأوضح أن هناك مسلحين يمارسون العنف والبلطجة بالفعل في الشارع، مؤكداً أن حق الضبطية القضائية للمواطن العادي أمر ضروري؛ كي يتمكن المواطنون من التدخل عند ارتكاب جريمة أمامهم، وتسليم مرتكبيها إلى الشرطة المختصة في حال غيابها عن الأحداث أو عن الموقع، وهو الدور الذي تؤديه اللجان الشعبية.
