كتب أحمد صبحي
حول رد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قانون الانتخابات الجديد والذي أقره مجلسا النواب والأعيان الأسبوع الماضي، قال سميح المعايطة، وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام والاتصال، إن هناك صلاحيات دستورية لجلالة الملك فيما يتعلق بالتشريعات مما دفعه إلى رده لأنه رأى أن القانون يحتاج إلى مزيد من الاستكمال والتعديل إلا أنه في نفس الوقت أرسل بعدة توجيهات أبرزها، أنه صادق على القانون وأصبح نافذا بالفعل وذلك احتراما وتقديرا لاجتهاد السلطة التشريعية التي قامت بصياغة القانون، والاتجاه الثاني أن الملك رأى أن القانون لا يلبي الطموحات التي تنشدها الأمة ودفعه إلى مزيد من الإصلاح والتحديث، ولذا فقد أصدر توجيهات للحكومة لإرسال قانون معدل يركز على ضرورة تطوير القائمة الوطنية وزيادة مقاعدها، وهذا التوجيه المباشر ضمن القضايا الأساسية التي سيتم التشاور بخصوصها بين الحكومة ومجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
بينما قال جعفر الحوراني، مساعد رئيس شورى جبهة العمل الإسلامي في الأردن، أن هناك شكًّا في أن مجلس النواب في دورته الاستثنائية قادر على إجراء التعديلات التي تقود البلد إلى مستقبل أفضل.
وقال إن إحالة الملك للقانون إلى السلطة التنفيذية يدل دلالة واضحة على أن القانون المعدل سيخرج أسوأ مما هو عليه قبل تعديله لانعدام الثقة في الحكومة ومجلس النواب.
