كتب: أحمد صبحي
أوضح السكرتير العام والمتحدث الرسمي باسم نادي القضاة بمصر المستشار محمود الشريف، أن ما قاله النواب في مجلس الشعب بخصوص الحكم الصادر على الرئيس السابق حسني مبارك يعد اعتداءً صارخاً على القضاء معتبراً ذلك أمراً لا يجوز لأنه يعبر عن تداخل في السلطات.
وأضاف في برنامج \"المرشح الرئيس\" المذاع على قناة \"العربية\" أن القضاء تولى أمر التحقيقات في القضايا التي تمت إحالتها إليه، ومن وقتها يجب أن ينتظر الجميع ويستمع إلى كلمة القضاء وهناك طرق قانونية بالطعن على الحكم.
كما أكد أن المستشار حسام الغرياني أصدر بياناً بعد تجاوزات من بعض النواب ولكنهم لم يستوعبوا ما قاله، ثم خرج المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بعد استمرار التجاوزات ضد القضاء، وما قاله كان رد فعل لما حدث وما كان يجيش في صدور القضاة والمواطنين أيضاً جراء تلك التجاوزات .
وبيّن الشريف أن تدويل القضية كان رد فعل وتهديد للمطالبة بوجود سقف من البرلمان للتجاوزات المتكررة منه والتي لا تقف عند حد، مشدداً على أن القضاة سيشرفون على الانتخابات في جولة الإعادة.
كما أوضح النائب السابق في مجلس الشعب علاء عبد المنعم، أنه يجب الفصل بين شعور العامة في الشارع وشعور السلطة التشريعية في البرلمان، فشعور العامة له مطلق الحرية، ولكن معالجة النواب يجب أن تكون مختلفة، مشيراً إلى أن تجاوز النواب في حق السلطة القضائية هو خطوة أخيرة في ظل تجاوزات متكررة من البرلمان.
