في ورشة عمل بغرفة المدينة المنورة .. 26مليون مركبة في السعودية عام 2030م

المدينة المنورة – جازي الشريف
نظم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ورشة عمل للتعريف بـ “بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة.. ومتطلباتها”، بمشاركة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ومصلحة الجمارك السعودية، والإدارة العامة للمرور.بحضور عدد من ملاك معارض السيارات والمسؤولين والمهتمين من الجهات ذات العلاقة .
تناولت ورشة العمل شرحًا مفصلاً حول “البطاقة”، وأهم المعايير التي تتطلب الحصول عليها تفاعلاً مع إعلان الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بشأن المواصفة الإلزامية لبطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة الجديدة.وتحدث في بداية ورشة العمل المهندس نايف الحميضي من البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة عن أهمية “بطاقة اقتصاد الوقود” التي أعدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة، ( المركبات التي يقل وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوجرام )حيث تبين البطاقة مدى استهلاك كل مركبة من الوقود،مشيرا الى ان المركبات تقسم إلى 6 مستويات من حيث كفاءة استهلاك الطاقة.واشار الحميضي الى نسبة نمو المركبات (7%) سنويا والتي يقدر عددها في الوقت الحاضر (12) مليون مركبة ومن المتوقع ان تصل الى اكثر من 26مليون عام 2030م وما يقابل ذلك من النمو المضطرد للاستهلاك منوها الى ان الجهات ذات الصلة ستقوم بحملة خلال فبراير على معارض السيارات وان عام 2016م سيشهد تطبيق المعيار الذي يستثنى منه المستوردين الافراد . وكان الاستاذ على عواري امين عام غرفة المدينة قد تناول في مستهل الورشة اهمية ترشيد الطاقة باعتبارها قضية وطنية يجب ان ينهض بها الجميع مشيرا الى المشروعات التي تنفذ على مستوى الدولة في مجال المواصلات العامة مثل مشروع قطار الحرمين الشريفين ومشروع النقل العام باعتبارهما من المشاريع التي سوف تسهم في ترشيد الطاقة مشيرا في ذات الوقت الى اهمية التخطيط الحضري واثره في تقليل المسافات بحيث يركز الخدمات في مساحات جغرافية سكنية ذات علاقة بالتخطيط الحضري . الجدير بالذكر ان الورشة شهدت العديد من المداخلات والمقترحات تمحورت في ايجاد بدائل مثل استخدام السيارات الكهربائية حيث ابان الحميضي ان هذا الاقتراح يحتاج الى بنية تحتية مصاحبة فيما اقترح الاستاذ فهد المغير عضو مجلس الادارة تفعيل عمل اجهزة المراقبة وتعزيز استمرارية الحملة التوعوية حيث اكد الحميضي بان تفعيل اجهزة المراقبة يعد احد المبادرات التي يتم دراستها بالإضافة للعديد من الاشتراطات الهادفة الى ترشيد استهلاك الوقود . وكانت وزارة التجارة والصناعة قد ألزمت في شهر أغسطس الماضي صالات عرض المركبات بوضع البطاقة على أو بجانب “بمسافة لا تتخطى 100 سنتيمتر” على كل مركبة معروضة موديل
2015 م وما يليها كمرحلة أولى، وفي المرحلة الثانية التي بدأت في شهر يناير الماضي تلزم بالتعاون مع مصلحة الجمارك المستورد بوجود البطاقة على كل مركبة جديدة واردة موديل 2015 وما يليها بحيث توضع البطاقة على النافذة اليسرى الخلفية للمركبة، وألا يكون هناك ما يعيق رؤيتها بأي طريقة، وفي الحالات التي يتعذر فيها وضع بطاقة اقتصاد الوقود على النافذة اليسرى الخلفية للمركبة، ووضع بطاقة اقتصاد الوقود على النافذة اليسرى الأمامية.