جدة عبدالله صقر
بلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية 31 مليون و 700 ألف نسمة وذلك وفقاً لهيئة الإحصاء العامة ,وذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن عدد سكان المملكة قد بلغ( 31742308 ) مليون نسمة.وكان تقدير عدد سكان المملكة العربية السعودية 32612641 وذلك وفقا للتقديرات الأولية في منتصف هذا العام 2017 والمبنية على نتائج المسح الديموغرافي 2016.وفي 11 من يوليو في كل عام يحتفل العالم أجمع باليوم العالصمي للسكان.
يعتبر التعداد العام للسكان والمساكن من أهم مصادر الإحصاءات السكانية حيث يمكن من خلاله تجسيد ومعرفة الوقائع الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان في لحظه زمنية محددة . وقد قامت الهيئة العامة للإحصاء وبصفتها الجهة المعنية بتنفيذ التعداد حسبما ورد في نظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 23 /4/ 1391هـ بتنفيذ التعداد الأول للسكان والمساكن في عام 1394هـ، وكذلك التعداد العام للسكان و المساكن عام 1413هـ والتعداد العام للسكان و المساكن عام 1425 هـ و التعداد العام للسكان و المساكن عام 1431 هـ وجاري الاستعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 1441هـ .
ويهدف التعداد العام للسكان والمساكن إلى:
جمع ونشر المعلومات الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان بهدف توفير متطلبات الدولة واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية.
توفير إطار حديث لكافة الأبحاث الإحصائية المتخصصة التي تجرى بأسلوب العينة.
إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية .
وقد تم تنفيذ التعداد بأسلوب العد الفعلي للسكان ( De Facto ) وهو حصر الأشخاص في مكان وجودهم وقت التعداد بصرف النظر عن كونهم من سكان هذا المكان بصفة دائمة أو زائرين له بصفة مؤقتة .
واما الإسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن فقد تم إسناد بيانات جميع أفراد الأسرة من حيث العدد والخصائص السكانية كالعمر والجنسية والحالة التعليمية والحالة الزواجية إلى منتصف ليلة الإسناد وهي ليلة الإسناد الزمني وتستغرق فترة العد خمسة عشر يوما التالية لهذه الليلة .
كما أسندت البيانات الاقتصادية وهي الحالة العملية والمركز العملي والمهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغل إلى الأسبوع السابق لليلة الإسناد الزمني .وأسندت بيانات المواليد والوفيات إلى فترة الاثني عشر شهرا السابقة لليلة الإسناد الزمني.
وتكلل هذا العمل بأن قامت الهيئة بإصدار (14) نشرة تفصيلية للتعداد العام للسكان والمساكن 1413هـ , 1425 هـ على مستوى المملكة والمناطق الإدارية الثلاث عشرة ، وتم توزيعها ونشرها على العموم واستفادت منها جميع الجهات المختلفة . كما تم توفير كل ما تحتاجه الجهات المستفيدة من بيانات تفصيلية أو بيانات إضافية أخرى يمكن استخراجها من قاعدة بيانات التعداد.
نبذة تاريخية
في عام 1989، أنشأ مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آنذاك اليوم العالمي للسكان الذي يسعى إلى تركيز الاهتمام على إلحاح وأهمية القضايا السكانية، وهو نمو للاهتمام بيوم الخمسة مليارات نسمة، في 11 تموز / يوليه 1987.
وبموجب القرار 45/216 المؤرخ كانون الأول / ديسمبر 1990، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة مواصلة الاحتفال باليوم العالمي للسكان من أجل زيادة الوعي بالقضايا السكانية، بما في ذلك علاقاتها بالبيئة والتنمية.
وقد تم الاحتفال باليوم لأول مرة في 11 تموز / يوليه 1990 في أكثر من 90 بلداً. ومنذ ذلك الحين، يحتفل عدد من المكاتب التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان و بعض الهيئات و المؤسسات الأخري باليوم العالمي للسكان، بالاشتراك مع الحكومات والمجتمع المدني.
وفي عام 2017، يتزامن يوم السكان العالمي، 11 تموز / يوليه، مع مؤتمر قمة تنظيم الأسرة، وهو الاجتماع الثاني لمبادرة تنظيم الأسرة 2020 ، الذي يهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى تنظيم الأسرة الطوعي إلى 120 مليون امرأة إضافية بحلول عام 2020.
وتشير التقديرات الحالية إلى أن ما يقرب من 83 مليون شخص يُضافون إلى سكان العالم كل عام. وحتى على افتراض أن مستويات الخصوبة ستستمر في الانخفاض، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.6 مليار في عام 2030، و 9.8 مليار في عام 2050، و 11.2 مليار في عام 2100، وفقا لإسقاطات المتغيرات المتوسطة.
وتتعاون شعبة السكان تعاوناً وثيقاً مع وكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وهيئاتها في تنفيذ برنامج العمل بشأن السكان، ومتابعة المؤتمر الدولي بشأن السكان والتنمية. وتستشير كل من بعثات الأمم المتحدة، والمكاتب الحكومية الوطنية، ومكاتب الأمم المتحدة، والباحثين، وممثلي وسائط الإعلام، والجمهور العام، شعبة السكان استشاره دورية في ما يتعلق التقديرات الإسكانية وإسقاطاتها، فضلاً عن المعلومات والتحليلات بشأن قضايا السكان والتنمية.
وفي الدورة الثامنة والثلاثين، طلبت اللجنة الإحصائية إلى الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية زيادة مساعدتها التقنية إلى المكاتب الإحصائية الوطنية من أجل تعزيز القدرة الوطنية على تنفيذ البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2010. وبالإضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة إلى البلدان أن تبدأ في تنفيذ المبادئ والتوصيات المنقحة لتعدادات السكان والمساكن.
ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع عديد الشركاء، داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، بما في ذلك الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والمنظمات الدينية، والزعماء الدينيين وغيرها، لتحقيق هذه المهمة.
وللاستجابة على نحو أفضل للحاجات المحلية، يخصص الصندوق موارد على نحو متزايد للجهود القطرية، ومشدداً على التركيز القطري والتنفيذ القطري لتحقيق نتائج أفضل، وفي نفس الوقت معالجة قضايا المساءلة المتبادلة وتعزيز التنسيق والتوافق.
ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعم تنظيم الأسرة من خلال ضمان توفير إمدادات ثابتة وموثوقة من وسائل منع الحمل الجيدة؛ وتعزيز النظم الصحية الوطنية؛ والدعوة إلى وضع سياسات داعمة لتنظيم الأسرة؛ وجمع البيانات لدعم هذا العمل. وكذلك يوفر الصندوق قيادة عالمية في زيادة فرص الوصول إلى تنظيم الأسرة، وذلك عن طريق عقد اجتماعات مع الشركاء – بما في ذلك الحكومات – لوضع الأدلة والسياسات، وتقديم المساعدة البرنامجية والتقنية والمالية إلى البلدان النامية.
النمو السكاني
قدر عدد سكان العالم في عام 1950، أي بعد خمس سنوات من إنشاء الأمم المتحدة، بما يقرب من 2.6 مليار نسمة. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فقد وصل عدد السكان إلى 5 مليارات نسمة في 11 تموز/يوليه 1987، ووصل إلى 6 مليارات نسمة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1999. وللاحتفال بهذا الحدث، أطلقت حركة عالمية تدعى “7 مليارات عمل”. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، وصل عدد سكان العالم إلى 7.3 مليارات نسمة، وهذا يعني أن العالم قد أضاف ما يقرب من مليار شخص في غضون اثني عشر عاما.
وقد كان الدافع وراء هذا النمو الكبير إلى حد كبير نتيجة زيادة عدد الناس في البقاء على قيد إلى سن الإنجاب ، وقد صاحبها تغيرات كبيرة في معدلات الخصوبة، وزيادة التحضر وتسريع الهجرة. وهذه الاتجاهات لها آثار بعيدة المدى على الأجيال القادمة.
الدول الأكثر اكتظاظا بالسكان: الصين والهند
يعيش ستين في المائة من سكان العالم في آسيا (4.4 مليار نسمة)، و 16 في المائة في أفريقيا (1.2 مليار نسمة)، و 10 في المائة في أوروبا (738 مليون نسمة)، و 9 في المائة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (634 مليون نسمة)، و ما تبقى من 5 في المائة في أمريكا الشمالية (358 مليون نسمة) وأوقيانوسيا (39 مليون نسمة). تبقى الصين (1.4 مليار نسمة) والهند (1.3 مليار نسمة) وهما أكبر بلدان العالم، ومعا مع أكثر من 1 مليار شخص تمثلان نسبة 19 و 18 في المائة من سكان العالم، على التوالي. (المصدر: صندوق الأمم المتحدة للسكان).
العالم في عام 2100
من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم بنسبة أكثر من مليار شخص في غضون السنوات ال 15 المقبلة، ليصل إلى 8.5 مليار في عام 2030، وإلى زيادة ب 9.7 مليار نسمة في عام 2050 و 11.2 مليار نسمة بحلول عام 2100. وكما هو الحال في أي نوع من التوقعات ، هناك درجة من عدم اليقين تحيط هذه التقديرات السكانية الأخيرة. وتستند النتائج المذكورة على المؤشر المتوسط للتقديرات ، والذي يفترض انخفاض الخصوبة في البلدان التي لا تزال فيها الأسرة الكبيرة سائدة،
فضلا عن زيادة طفيفة في معدل الخصوبة في العديد من البلدان التي لديها أقل من طفلين لكل امرأة في المتوسط. ومن المتوقع أن تتحسن احتمالات البقاء على قيد الحياة أيضا في جميع البلدان.
أفريقيا : القارة الأسرع نموا
من المتوقع أن يحدث أكثر من نصف النمو السكاني العالمي بين الآن وحتى عام 2050 في أفريقيا. وتشهد أفريقيا أعلى معدلا للنمو السكاني في المناطق الرئيسية، حيث زاد بوتيرة 2.55 % سنويا في الفترة 2010-2015. ومن المتوقع أن يزداد عدد السكان بصورة سريعة في أفريقيا حتى إذا حصل انخفاض كبير في مستويات الخصوبة في المستقبل القريب. وبغض النظر عن الغموض الذي يكتنف الاتجاهات المستقبلية في معدلات الخصوبة في أفريقيا، وسيضمن العدد الكبير من الشباب في القارة حاليا، والذين سيصلون إلى سن البلوغ في السنوات المقبلة وينجبون الأطفال ، في أن تلعب المنطقة تلعب دورا رئيسيا في تشكيل حجم وتوزيع السكان في العالم خلال العقود القادمة.
ومن المتوقع أن تصبح آسيا ثاني أكبر مساهم في النمو السكاني العالمي في المستقبل، لتضيف 0.9 بليون نسمة بين عامي 2015 و 2050.
تقلص عدد السكان في أوروبا
وعلى عكس أفريقيا، من المتوقع أن ينخفض عدد السكان في 48 بلدا أو منطقة في العالم بين عام 2015 وعام 2050. ومن المتوقع أن تشهد عدة بلدان انخفاض سكانها بنسبة أكثر من 15 % بحلول عام 2050، بما في ذلك البوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا المجر واليابان ولاتفيا، وليتوانيا وجمهورية مولدوفا ورومانيا وصربيا ووأوكرانيا. إن المستوى الحالي للخصوبة في جميع البلدان الأوروبية هو دون المستوى المطلوب لاستبدال كامل للسكان على المدى الطويل (حوالي 2.1 طفل لكل امرأة)، وفي معظم الحالات، كانت الخصوبة دون مستوى الاستبدال الكامل لعدة عقود.
العوامل المؤثرة في النمو السكاني
معدلات الخصوبة
يعتمد النمو السكاني في المستقبل اعتمادا كبيرا على المسار الذي ستأخذه الخصوبة في المستقبل. ووفقا لتقرير التوقعات السكانية العالمية (2015)، من المتوقع أن تنخفض الخصوبة العالمية من 2.5 طفل لكل امرأة في الفترة بين 2010-2015 إلى 2.4 % في الفترة 2025-2030 و 2.0 % في الفترة 2095-2100. ومع ذلك، هناك حالة من عدم اليقين في توقعات الخصوبة بالنسبة للبلدان ذات الخصوبة العالية. ففي هذه البلدان، تنجب المرأة 5 أطفال أو أكثر خلال حياتها.
ومن بين البلدان ذات الخصوبة المرتفعة والتي تبلغ 21 بلدا، يتواجد 19 بلدا منها في أفريقيا وبلدان في آسيا. حيث تمثل نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية تنزانيا المتحدة وأوغندا وأفغانستان اكبرها . وتشمل البلدان ذات الخصوبة المنخفضة حاليا كل تلك الدول في أوروبا وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى 20 دولة في آسيا، و 17 في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و 3 دول في أوقيانوسيا وبلدا واحدا في أفريقيا.
زيادة طول العمر
بصفة عامة، تم تحقيق مكاسب كبيرة في متوسط العمر المتوقع في السنوات الأخيرة. وعلى الصعيد العالمي، ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة ب 3 سنوات، وهذا يعني من 67-70 عاما. وحدثت أكبر زيادة في أفريقيا، حيث ارتفع متوسط العمر المتوقع من 6 سنوات في 2000 بعد ارتفاعه بنسبة سنوات سنتين فقط في العقد السابق. وبلغ متوسط العمر المتوقع في أفريقيا في الفترة 2010-2015 إلى 60 عاما مقابل 72 عاما في آسيا، و 75 سنة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و77 عاما في أوروبا وأوقيانوسيا و 79 عاما في أمريكا الشمالية.
الهجرة الدولية
الهجرة الدولية هي عنصر أصغر بكثير في التغير السكاني الناتج عن الولادة أو الوفاة. ومع ذلك، فقد أثرت الهجرة على حجم السكان بشكل كبير في بعض البلدان والمناطق ، بما في ذلك في البلدان التي ترسل أو تستقبل أعدادا كبيرة نسبيا من المهاجرين لأسباب اقتصادية أو في البلدان التي تأثرت من تدفق اللاجئين. وعموما، ففي الفترة من 1950 – 2015، كانت المناطق الرئيسية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا المستقبل الصافي من المهاجرين الدوليين، في حين كانت أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المرسل الصافي ، مع تزايد الحجم للهجرة عموما مع مرور الوقت. ووصل متوسط صافي الهجرة السنوية من عام 2000 إلى عام 2015، إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا إلى 2.8 مليون شخص سنويا.
عدد سكان العالم يصل إلى 9.8 مليار نسمة في عام 2050
من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم الحالي البالغ 7.6 مليار نسمة إلى 8.6 مليار في عام 2030، و 9.8 مليار في عام 2050، و 11.2 مليار في عام 2100، وفقا لتقرير جديد أطلقته الأمم المتحدة اليوم الأربعاء.
وفي حين يتزايد عدد سكان العالم بحوالي 83 مليون شخص كل عام، من المتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي في عدد السكان، حتى مع افتراض أن مستويات الخصوبة تستمر في الانخفاض.
وتقرير “التوقعات السكانية في العالم: تنقيح عام 2017″، الذي أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، يقدم استعراضا شاملا للاتجاهات الديمغرافية العالمية وآفاق المستقبل.
وخلال إطلاقه التقرير في المقر الدائم قال مدير شعبة السكان في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، جون ويلموث، إن قضايا الرعاية الصحية والتعليم تمثل تحديا كبيرا في العالم النامي، حيث يفوق عدد الشباب بكثير عدد الفئات العمرية الأخرى حاليا. لكنه أضاف أنه سيكون هناك فرص في وقت لاحق: “يهيئ (هذا الوضع) الفرصة لما نسميه العائد الديمغرافي: عندما تكون هناك فترة زمنية على مدى هذا التحول وعندما يميل السكان في عمر العمل إلى الفئة المسنة على نحو غير عادي، وقبل تقدم شيخوخة السكان، الأمر الذي يهيئ الفرصة للنمو السريع والتطور.
ولكن ذلك يتطلب الاستثمار بشكل مسبق في قدرات الشباب.” ويشير التقرير أيضا إلى حدوث تقدم كبير في متوسط عمر السكان المتوقع. ففي عام 2005، بلغ متوسط العمر لدى الرجال 65 عاما ولدى النساء 69 عاما.
وبحلول عام 2015 أصبح 69 للرجال و73 عاما للنساء. وتبقى الصين (1.4 مليار نسمة) والهند (1.3 مليار) أكبر البلدان من حيث عدد السكان، وهو ما يمثل على التوالي 19٪ و 18٪ من مجموع سكان العالم.
وخلال حوالي سبع سنوات، وباقتراب عام 2024، من المتوقع أن يفوق عدد سكان الهند عدد سكان الصين. ومن 2017إلى 2050، يتوقع أن يتركز نصف النمو السكاني العالمي في تسع دول فقط – والترتيب التالي يعكس مساهمة كل دولة في النمو السكاني العالمي: أولا الهند، فنيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، باكستان وإثيوبيا وتنزانيا والولايات المتحدة وأوغندا وإندونيسيا.
إقامة شراكات دولية هادفة لتحقيق أجندة 2030
قالت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، إن انعدام الأمن الغذائي وندرة المياه وعدم المساواة عناصر أساسية يجب معالجتها في خريطة الطريق نحو تحقيق جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمتها أمام منتدى عام 2017 لتمويل التنمية، الذي يسعى إلى توفير دفعة قوية لتنفيذ نتائج مؤتمر أديس أبابا حول “التمويل من أجل التنمية” وتوفير وسائل لتحقيق جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.
وشددت نائبة الأمين العام على الحاجة إلى استثمارات عالمية طويلة المدى ذات جودة عالية لتحفيز عمليات التنمية، واتخاذ خطوات حاسمة نحو تحسين حياة ورفاه الفقراء. وأضافت:
“هذه أفضل آلية وقائية لتجنب أية أزمة أخرى. من المهم أن نتبع الالتزامات باتخاذ إجراءات ملموسة على أرض الواقع. إن خطة عمل أديس أبابا تدعو إلى وضع أطر تمويل وطنية متكاملة لتكمّل الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة … إن تنفذ خطة عام 2030 تتطلب شراكة عالمية حقيقية من أجل التنمية المستدامة ويجب أن ترتكز هذه الشراكة على قيم الإنصاف والتضامن وحقوق الإنسان.”
