فقيه دستوري: الحكم بحل البرلمان المصري لا شبهة فيه

أكد الفقيه الدستوري وأستاذ القانون بحقوق عين شمس الدكتور رمضان بطيخ أن حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بحل البرلمان واجب النفاذ بالرغم من أن منطوق الحكم انصب على ثلث أعضاء المجلس، إلا أن أسباب وحيثيات الحكم تطرقت لأمور أخرى.
وأشار إلى أنه من حق الدستورية العليا التصدي لأمور لم تعرض عليها معتبرا أن الحكم ببطلان ثلث المجلس يؤثر على الانتخابات ككل.
وأضاف بطيخ خلال حواره مع برنامج \"90 دقيقة\" المذاع على قناة المحور الفضائية أنه بعد الحكم يعتبر المجلس منحلاً بقوة القانون لافتاً النظر إلى أن قرار المشير حسين طنطاوي بالحل ليس من عندياته بل هو قرار كاشف تحقق بحكم قضائي، موضحاً أن حكم الدستورية بات ملزماً ولا يمكن الطعن عليه وإذا كانت الأمة مصدر السلطات فإنها لا تهدر القضاء.
وأشار إلى أن من حق المجلس العسكري إصدار الإعلان العسكري المكمل بدون استفتاء.
ومن جانبه قال حلمي الجزار عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة من الناحية الدستورية: الحكم بحل مجلس الشعب سليم، ولكن هناك ما يسمى المواءمة السياسية التي لا تسمح بهذا الحكم في هذا التوقيت.
وأضاف الجزار أن الحزب هو الذي من حقه الترشيح على القوائم ولو أن الحزب يرى أن هذا الشخص مفيد للقائمة لقام بترشيحه، كما أكد أنه لا يليق بأعضاء مجلس الشعب أن يخرجوا على حكم قضائي، ولأن ذلك مخالف للقانون وأنه يعتقد بأن محاولة ذهاب الأعضاء للمجلس بعد الحكم نوع من إظهار الاعتراض.
وأكد على رفضه للإعلان الدستوري المكمل وأن السلطة العسكرية تغولت بإصدار جديد للإعلان الدستوري المكبل وليس المكمل وجعلت نفسها فوق السلطات، مؤكداً أن الذي يهدم الدولة المدنية الآن هو عسكرة الدولة المدنية.