باريس ــ فرانس برس
أوقفت الشرطة القضائية الفرنسية احترازياً، الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للاستماع لأقواله في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية في 2007، والتي فاز على إثرها بالرئاسة، حسب ما أكدته مصادر قضائية.
وأفاد مصدر مقرب من التحقيق لوكالة “فرانس برس” أنه سيتم الاستماع للمرة الأولى إلى شهادة ساركوزي الذي تولى الرئاسة بين 2007 و2012، في تحقيق أمام شرطيين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية.
وهذه المرة الأولى التي يستمع فيها المحققون لساركوزي في هذه القضية منذ فتح التحقيق في 2013.
ومدة توقيف ساركوزي قد تصل إلى 48 ساعة، وقد يمثل بعدها أمام قضاة للبت بمسألة توقيفه على ذمة التحقيق بشكل مطول.
وكان موقع فرنسي قد نشر في 2012 وثيقة عن تمويل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملة ساركوزي. وقد أثبتت التحقيقات التي تلت هذا التسريب الشبهات التي كانت تحوم حول هذا التمويل.
وأنكر ساركوزي وكبير موظفيه السابق، ارتكاب أي خطأ في القضية التي تشمل تمويلا بملايين اليوروات لحملته.
وتصدرت هذه القضية الأنباء في 2016 عندما أبلغ رجل الأعمال الفرنسي- اللبناني زياد تقي الدين موقع “ميديابارت” للتحقيقات، أنه سلم حقائب من ليبيا تضم 5 ملايين يورو نقدا إلى ساركوزي وكبير موظفيه السابق كلود غيان.
ويفحص محققون مزاعم بأن نظام القذافي منح ساركوزي سرا 50 مليون يورو؛ من أجل حملته الرئاسية، ما يمثل أكثر من ضعف التمويل القانوني للحملات الانتخابية آنذاك البالغ 21 مليون يورو.
