جدة ــ وكالات
طالب حقوقيون بارزون المجتمع الدولي، أن يواجه قطر بحقيقتها، والعمل جديا لوقف دعمها للمنظمات الإرهابية.
ودعوا المؤسسات الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التخلي عن سياسة تجاهل ممارسات قطر، وسجلها في مجال حقوق الإنسان.
وفي ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في جنيف، عبر حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن استيائه من استمرار قطر دون رادع في دعم إرهابيين ومنظمات متطرفة بكافة الأشكال، دون ممارسة أي ضغوط عليها؛ لوقف هذا السلوك.
وقال أبوسعدة: إن لدى منظمته والسلطات المصرية معلومات موثقة، من واقع التحقيقات في جرائم الإرهاب، تثبت تمويل قطر ودعمها اللوجستي والإعلامي لجماعات إرهابية في ليبيا، ما يهدد أمن مصر والليبيين والمنطقة.
إلى ذلك انكشف حجم الضرر الذي لحق بقطر نتيجة مقاطعة الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، فأصبح الثمن نزيف الاقتصاد القطري حتى وصل إلى حافة الانهيار.
وفي خطوة تهدف إلى الحفاظ على عملتها من الانهيار، بعدما تأثرت سلبا، بهروب أكثر من 20 مليار دولار كنقد أجنبي إلى الخارج، أصدر مصرف قطر المركزي بيانات، عن ضخ حكومة قطر والبنك المركزي أكثر من 100 مليار ريال في قطاعها المصرفي، خلال فبراير الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.
فيما أبرزت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) خلال فبراير الماضي بنسبة 0.8 %، على أساس سنوي، قياسًا على نفس الشهر من 2017
ووفقا للبيانات، بلغ معدل التضخم 109.3 نقاط في الشهر الماضي، مقارنة مع 108.4 نقاط في فبراير 2017.
وأوضحت البيانات، أن الارتفاع جاء نتيجة زيادة أسعار 7 مجموعات، منها النقل بنسبة 7.9 %، ومجموعة الصحة 5.3 %، ومجموعة الغذاء والمشروبات 3.9 %، والملابس بنسبة 3.4 %.
الى ذلك يعتزم جهاز قطر للاستثمار بيع حصة 23% من شركة Lifestyle International في هونغ كونغ، وشركتها التابعة في الصين، مقابل 665 مليون دولار، في استمرار لمسلسل تخارج قطر من استثماراتها الأجنبية بعد المقاطعة العربية.
ويمثل سعر البيع هذا خصماً بنحو 4% لكل سهم، بالمقارنة مع سعر إغلاق سهم Lifestyle International في الجلسة الأخيرة في هونغ كونغ، وخصماً بنحو 5% عن سعر السهم في الصين.
وأكدت شركة Thomas Lau، المالكة الرئيسية لشركة Lifestyle International، أنها ستشتري 75% من أسهم الشركة المطروحة للبيع في هونغ كونغ، و50% من أسهم الشركة في الصين، على أن يتم طرح ما تبقى على مستثمر خارجي.
