مكة المكرمة – احمد الاحمدي
كشف مسؤول في غرفة مكة المكرمة، أن دراسة حديثة أكدت إن الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية غير النفطية والصناعية، لم تنجح في تعزيز تنافسية المملكة أو رفع مستوى الخدمة أو تحقيق أي من الأهداف الاقتصادية التنموية، من خلق وظائف وتنويع مصادر الدخل وخلافه.
وقال عبد المعطي بن عبد الله كعكي عضو مجلس إدارة الغرفة :” الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار، ضمن إنجازها لدراستين وصفت بالمهمة، إحداها عن مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال الاستثمارية، والثانية عن اتجاهات الاستثمار ومساهمته في الاقتصاد الوطني، أكدت إن 60 في المائة من التراخيص القائمة والمملوكة لكيانات فردية، معظمها في قطاعات متدنية كالمقاولات والمطاعم والورش”.
ولفت كعكي، إلى إن دراسات الهيئة استثنت عند تحليل اتجاهات الاستثمار الأجنبي لمعرفة السياق التاريخي للأنشطة الاستثمارية في المملكة وأثرها على الاقتصاد، تلك المنشئات العاملة في قطاع البترول والغاز والصناعة، ووصفتها بالقطاعات التي ترتقي لمستوى الاستثمار وحققت تدفقات نقدية.
وأفصح كعكي، إنهم وفقا لذلك الخطاب الذي وزعوا نسخة منه على منتسبي الغرفة، بينواً إن هيئة الاستثمار العامة، تضع في الوقت الحالي اللمسات الأخيرة على خطط الاستثمار لقطاعي الرعاية الصحية والنقل، والتي منها تم تحديد فرص استثمارية تتميز بجاذبيتها كفرص فريدة للاستثمارات الأجنبية بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 140 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.
وأوضح كعكي إن الدراسة أشارت إلى إن الكيانات الفردية تمتعت بما يزيد عن تسعة الاف تأشيرة بمهنة مستثمر، يتبعهم 22 ألف من عوائلهم، ان نسبة 25 في المائة تقع في كيانات صغيرة، وان نسبة كبيرة من هذه المشاريع المرخصة لم تقم بتفعيل مشاريعها، واستغلت كغطاء للإقامة.
وأردف كعكي:” الهيئة في خطابها الذي تلقته غرفة مكة عبر مجلس الغرف، والذي جاء بشأن توزيعه على منتسبيها لأجل إيضاح توجه الهيئة وعملها المستمر نحو تبسيط وتحسين الخدمات التي تقدمها للمستثمرين وترويج الفرص الاستثمارية، بينت ان هناك مخالفات في عدد من المنشآت للأنظمة والتعليمات، ومن ضمنها نظام الاستثمار الأجنبي، حيث تم ملاحظة استغلال بعض المنشآت للنظام في ممارسة أنشطة غير مرخصة وتحايلت على الأنظمة، وهو ما تم التعامل معه بعد ضبطها وفقا للنظام”.
فرص بقيمة140 مليار دولار تطرحها (الاستثمار) في قطاعي النقل والصحة .. غرفة مكة : 60 % من الاستثمارات الأجنبية متدنية ومملوكة لكيانات فردية
