جدة – حماد العبدلي
ابدى عدد من المواطنون استياءهم من غياب الرقابة على محلات بيع قطع واطارات السيارات المقلدة والتي اعتبرها المستهلكون ان عدم الرقابة على هذه الظاهرة تتنامى وتساهم في رفع معدلات الحوادث على الطرق وبالذات السريعة .
زهق الارواح البريئة
قال مبارك الحربي ان مسألة شراء القطع المقلدة سلاح ذو حدين فعلى المشتري ان يحدد حسب ميزانيته وان كنت لا أحبذ الاستمرار للمستهلكين في الشراء لسياراتهم القطع المقلدة حيث انه قد يتضاعف ثمنها من حيث العطل والاصلاح المتكرر كما أن بعض القطع ذات الاهمية القصوى في المركبة والتي تشكل خطورة في حالة عدم صلاحيتها على السفر الطويل قد يحدث لا قدر الله منها الحوادث وتذهب أرواح الابرياء.
واشار الحربي ان هناك للأسف ضعاف نفوس يبيعون اطارات السيارات على انها ماركات عالمية ذات جودة عالية ويقع المشتري في الفخ الدعائي وسرعان ما تذوب هذه الاطارات مع الخطوط السريعة وهي في نظري الاخطر على حياة الناس، لذا أتمنى من الجهات المسؤولة المتابعة الدائمة وايقاف بعض القطع المقلدة التي استنزفت جيوب المواطنين دون جدوى.
المحلات بلا رقابة
كما استغرب مصلح العتيبي عدم وجود جهة رقابية داخل الاسواق الكبيرة والمجمعات لقطع غيار السيارات من أجل ايقاف جشع اصحاب المحلات في استغلال الظروف والبيع عليهم بأسعار مرتفعة وايهامهم ان القطع المباعة أصلية وعليها (ضمان) وفي حالة العودة بعد أيام كل هذه الوعود تذهب سراب ويتنصل صاحب المحل من الضمان.
وطالب العتيبي بكبح جماح اصحاب المحلات برفع الأسعار التي وصلت الى درجة غير معقولة.
لكافة القطع وامام هذا الغلاء ليس أمام صاحب المركبة الا شراء المقلدة التي قد يدفع ثمنها مع اسرته حياته لا قدر الله. ومن جانبه ناشد محمد المحوري الجهات ذات العلاقة بايجاد حلول ومخارج للأسواق التي لها عراك يومي مع المواطنين من حيث شراء مستلزمات سياراتهم فالأسعار في المحلات غير مقننة والكل على كيفه يضع التسعيرة التي تناسبه لانه يدرك ان ليس هناك جهة رقابية سوف تتبعه.
كما ابدى المحوري استياءه من سوء العمالة التي تباشر صيانة السيارات حيث وصفها بالعمالة المخالفة والمتخلفة التي همها الحصول على المادة دون تقديم الخدمة الجيدة وهؤلاء يضاعفون العطل في المركبة وبين المحوري انه خلال اسبوع واحد دفع ما يقارب (1000) ريال على سيارته دون الخروج بفائدة ومن موقع صيانة لآخر يقع ضحية العمالة المخالفة التي باتت تدير الأسواق في كل حي.
أما صاحب محل بيع قطع غيار صالح النهدي يقول لدينا القطع المقلدة والاصلي والزبائن لديهم الاختيار وحسب رغبتهم ونقدم لهم الضمانات في حدود الامكانات واعترف ان هناك قطعاً تباع ربما تكون ليس بنفس الجودة الاصلية واستمراراها الزمني يكون أقل وحول ارتفاع الأسعار أجاب بقوله الموجه ليس في مجال القطع في كل شىء والارتفاع يعود من الجهة الموردة للقطع التي رفعت الاسعار واصبح هامش الربح ضعيف جداً رغم كثرة الطلب هذه الأيام لارتفاع درجة حرارة الصيف خاصة على مستلزمات مكيفات السيارات التي نشطت مبيعاتها على كافة المبيعات وزادت قيمتها بنسبة 30% عن السابق.
المستهلك الضحية.
كما لفت احمد السلمي الى ضرورة مراقبة الأسواق والمحلات التي تعنى بانتشار ظاهرة (المقلدة) فالبعض للأسف يبيع القطع على انها الاصلي ويقع المواطن ضحية لعدم معرفته بالاصلي من المقلد حيث اصبحت بعض الماركات تشبه بعض، كما ان اطارات السيارات وهي الأهم لابد من الجهات ذات العلاقة مواصلة المراقبة المفاجئة للمحلات وعدم اغراق المركبات بهذه النوعية من الاطارات التي قد تساهم في اتساع رقعة الحوادث لا سيما على الخطوط السريعة ويذهب ضحيتها العديد من الأنفس، وياليت تكون هناك غرامات قوية تصل الى اغلاق المحل المخالف خاصة كما قلت محلات الاطارات وهي الأهم.
