مكة المكرمة – حامد القرشي
أكدت لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن الوضع الخاص بحجوزات الفنادق لموسم حج هذا العام سيء جداً، حيث أنه يواجه انخفاضا يقدر بشكل عام بنحو 50 في المائة، والذي قد يصل إلى نسب تفوق ذلك بكثير في بعض المناطق التي تتركز فيها مباني إسكان الحجاج المرخص لها بالعمل كحي البنك ومخطط النسيم، والتي كانت مستهدفة من السابق من قبل المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي , وعزت اللجنة في مؤتمر صحفي عقده رئيسها في مكة المكرمة، أسباب هذا الانخفاض وبلوغ الأسعار للإيجار في مناطق مميزة لمستويات منخفضة جداً مقارنة بالأعوام الماضية، إلى اعتذار وزارة الحج عن الإضافة على حصة \" الكوتا \" المقدرة لكل دولة كما كان يحدث في الماضي، وتمسكها هذا العام بتلك الحصص دون أن تمنح الدول أي زيادات في عدد التأشيرات لمواطنيها , وكان وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار، أكد في تصريح صحفي خلال جولته التفقدية التي قام بها أخيراً لمقر النقابة العامة للسيارات في مكة المكرمة، أن وزارته اعتذرت لجميع الدول التي طلبت زيادة أعداد حجاجها هذا العام بسبب المشروعات التطويرية العملاقة في مكة المكرمة والمدينة المنورة , وأشار وليد بن صالح أبو سبعة، رئيس لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، خلال حديثه للإعلاميين في مكة المكرمة ظهر أمس، إلى أن الوضع الخاص بحجوزات الفنادق هذا الموسم سيء جداً، ولا يمكن مقارنته من خلال نسب الإشغال المتوقعة من خلال تلك الحجوزات المؤكدة وحجم الطلب بما كان عليه الحال إبان أزمة أنفلونزا الخنازير وغيرها من الأزمات التي حدثت من السابق، والتي رغم الصعوبات فيها إلا أن السوق لم يشهد مثل هذا التعثر , ويرى أبو سبعة، أن عدم الاستثناء والإضافات على نسب \" الكوتا \" المخصصة للدول في هذا الموسم، قد يكون السبب الرئيسي في عدم وجود نسب حجوزات مرتفعة على الفنادق والوحدات السكنية المرخص لها بإسكان الحجاج، لافتاً إلى أن اعتذار وزارة الحج عن الإضافات على نسبة \" الكوتا\" في موسم حج هذا العام – وفقاً لبيانات وزير الحج الصحفية – قد يتسبب في تعذر حضور نحو 400 ألف حاج قادرون على إشغال نحو 1000 – 1500 مبنى سكني في مكة المكرمة مرخص بإسكان الحجاج وفندق، والتي يحتوي كل واحد منها على نحو 70 – 80 غرفة , وأبان أبو سبعة، أن تعذر حضور الحجاج اللذين يأتون بنسب مضافة على \" الكوتا \" هذا العام، سينعكس تأثيره السلبي على جميع القطاعات الإسكانية والفندقية.
