جدة_غفران إبراهيم
طالب عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس اللجنة التنفيذية خلف بن هوصان العتيبي بتكاتف جميع الجهات الحكومية والخاصة لنشر ثقافة العمل الحر بهدف خدمة رؤية الوطن 2030،
وكشف خلال ورقة عمل قدمها في ختام منتدى جدة الزراعي الذي رعاه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل واستمر على مدار يومين، عن انفاق غرفة جدة أكثر من 50 مليون ريال على مدار السنوات الماضية لدعم رواد ورائدات الأعمال في شتى القطاعات ومنها القطاع الزراعي.
وقال في ورقة عمل عنوانها “دور غرفة جدة في دعم المشروعات الصغيرة بالقطاع الزراعي”: أنفق بيت أصحاب الأعمال على مدار العقد الماضي أكثر من 50 مليون ريال لدعم رواد ورائدات الأعمال في شتى القطاعات، حيث تستهدف برامجها أكثر من 5 آلاف مستهدف سنوياً، وتركز بشكل كبير في تأهيلهم للدفع بهم في سوق العمل (الصناعي ـ التجاري ـ الزراعي ـ الخدمي) من خلال حزمة من البرامج التي تعزز قدراتهم وتقوي أرادتهم لمواجهة التحديات والصعوبات الموجودة على أرض الواقع.
وأضاف: لم تألو الغرفة جهداً في تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز مفهوم ريادة الأعمال وإيجاد المناخ الملائم لتطويره والارتقاء به، وكانت صاحبة الريادة على مستوى الغرف السعودية في إنشاء مركز تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة الذي حمل على عاتقه التعاون مع الجهات الداعمة والراعية وتنفيذ العديد من المبادرات التي تقلص الفجوة بين الاحتياج والمعروض، كما أنشأت لجنة شباب الأعمال ولجنة شابات الأعمال، وأطلقت منذ 8 سنوات معرضاً سنوياً لشباب الأعمال.. يهدف إلى دعم وتحفيز رواد ورائدات الأعمال لعرض مشاريعهم ومنتجاتهم والترويج لها.
ولفت إلى أن غرفة جدة تدعم 6 مشاريع زراعية رئيسية لشباب ورواد الأعمال هي الزراعات المنزلية، مشروعات الأعلاف، الاستثمار الزراعي في الخارج، السياحة الريفية، الاستثمار في الثروة الحيوانية، والاستثمار في التمور، مؤكداً أن الهدف الرئيسية هو تهيئة المناخ الاستثماري لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المتناهية الصغر للتوسع والتنوع في المشاريع لتصبح شركات ناجحة ومنتجة.
وأوصى في نهاية ورقة العمل التي قدمها إلى ضرورة إطلاق لجنة قطاعية للمستثمرين الزراعيين بغرفة جدة.. وعدد من الغرف الاخرى التي لا تتواجد بها هذه النوعية من اللجان، وتقديم المزيد من الحوافز للمنشآت المتوسطة والصغيرة الراغبة في العمل بالقطاع الزراعي، مع حل مشكلة استقدام العمالة الزراعية.. تمثل حجر الزاوية لكثير من المستثمرين، وعقد ورش عمل مع المستثمرين الزراعيين.. ووضع قائمة كاملة بالمشاكل الحكومية التي ينبغي التصدي لها.. مع وضع جدول زمني واضح لحلها،
مشيراً إلى ضرورة إنشاء تكتلات بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعمل في الاستثمار الزراعي الخارجي وانشأ شركات محلية، ووجود شراكة ناجحة وفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.
