الرياض – البلاد
تدارست اللجنة الزراعية بغرفة الرياض مسودة الإستراتيجية الوطنية للمياه والتي أعدتها وزارة المياه والكهرباء ، حيث أشادت بالجهود الكبيرة والمثمرة التي تبذلها وزارة المياه والكهرباء وحرصها الدائم على متابعة وإعداد الدراسات الخاصة بالأمن المائي.
وأعلنت اللجنة عن إعداد دراسة خاصة حول \" رؤية اللجنة الزراعية حول الإستراتيجية الوطنية للمياه \" والتي ارتكزت على تقديم النقد المنهجي والعلمي لمسودة الدراسة التي أعدتها وزارة المياه والكهرباء ، وذلك لمتابعة تحقيق طموح واحتياجات قطاع الزراعة واستدامته في إطار المصالح الوطنية .
وقالت اللجنة أنها خرجت بالعديد من الملاحظات والتوصيات ، مؤكدةً على وجود نقص واضح في المعلومات الأساسية ، وعدم دقة البيانات التي استندت عليها مسودة الإستراتيجية الوطنية للمياه ، وتبين أن أكثر من 80% من التكوينات المائية الجوفية بالمملكة لم يتم الانتهاء من دراستها وإجراء المسوحات الهيدرولوجية لها.
كما يتضح عدم دقة التقديرات الخاصة بالاحتياجات (المقننات) المائية للمحاصيل الرئيسية بالمملكة الموضوعة في الإستراتيجية ، واختلافها مع دراسات حديثة ومحايدة وصادرة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، ويلاحظ تضارب في التوجهات العامة للإستراتيجية بين الاعتماد على الكفاءة الاقتصادية وآليات السوق في استغلال الموارد ، وعدم توافق مسودة استراتيجية المياه مع الإستراتيجية الوطنية للزراعة ومع الخطة الوطنية طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025م الصادرة من وزارة التخطيط .
ويلاحظ تركيز الإستراتيجية الوطنية للمياه على جانب الطلب على المياه على حساب العرض وتطويره ، مما يعطي انطباع بأن هذه الإستراتيجية قفزت فوق الحقائق الموجودة واستبقت الحصول على قاعدة البيانات اللازمة لإعداد أي إستراتيجية سليمة .
وأوصت اللجنة بالإسراع في بناء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة وحديثة عن الموارد المائية المتاحة والمتوقعة قبل الشروع في إعداد أي إستراتيجية خاصة بالمياه بالمملكة ، وإنشاء مظلة (هيئة أو مجلس) لتنظيم المياه بالمملكة يتولى تنظيم قطاع المياه إنتاجاً واستهلاكاً ، ومن مهامها التنسيق بين الجهات الرسمية ذات العلاقة (المجلس الاقتصادي الأعلى ، ووزارة المياه والكهرباء ، والزراعة ، والتجارة والصناعة ، والمالية ، وغيرها ) ، وإعداد الإستراتيجيات العامة للمياه ، ومتابعة تنفيذ الخطط والتشريعات المقترحة ، وتحويل هيئة الري والصرف بالإحساء إلى هيئة عامة للري والصرف على مستوى المملكة ، والعديد من التوصيات الهامة الأخرى التي تطرقت لها الدراسة التي أنجزها فريق متخصص لصالح اللجنة الزراعية بغرفة الرياض.
ودعا رئيس اللجنة الزراعية سمير بن علي قباني المسئولين والجهات التشريعية المعنية للإطلاع على الدراسة التي تم رفعها وما ورد فيها من ملاحظات وتوصيات لعدة جهات حكومية ، للوصول إلى الطموحات الوطنية الهادفة إلى رفع مستوى المواطن في جميع القطاعات والمناطق.
