القاهرة – رويترز ..
قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي امس إن الاقتصاد المصري قد ينمو بمعدل سنوي يبلغ 4.5 بالمئة في الربع الثاني من هذا العام لكن مازال من السابق لأوانه القول بأن الاقتصاد اجتاز الأسوأ.
وقال غالي لرويترز «الأوضاع بدأت في التحسن. التوقعات ليست بالقتامة التي كنا نتصورها ولن يكون الوضع بالصعوبة التي توقعناها ويعكس ذلك ما يحدث في بقية العالم.»
وقال على هامش مؤتمر في القاهرة أن معدل النمو ارتفع بالفعل من 4.1 بالمئة في الربع الأخير من 2008 إلى 4.3 بالمئة في الربع الأول من 2009.
وأضاف «هذه إشارة إيجابية لكن يتعين انتظار ربع ثالث يرتفع فيه معدل النمو بدرجة اكبر ليمكننا القول بان الاقتصاد اجتاز الاسوأ.»
وتابع ان النمو في الربع الثاني «ربما» يصل إلى 4.5 بالمئة.
وذكر غالي أنه رغم ذلك فقد زادت معدلات الفقر منذ بداية الأزمة.
واضاف خلال المؤتمر أنه قبل نحو خمس سنوات كانت نسبة الفقراء تبلغ 20 بالمئة من السكان وقبيل الأزمة تمكنت الحكومة من خفض تلك النسبة إلى حوالي 15.5-16 بالمئة أما الآن فقد ارتفعت معدلات الفقر من 15.5-16 بالمئة إلى ربما 18 بالمئة.
وعبر عن أمله في عدم فقد كل ما تحقق من تقدم خلال السنوات الخمس الماضية.
وكانت سلسلة من الإصلاحات بدأت في عام 2004 قد عززت معدلات النمو في مصر وساعدت في خفض عجز الميزانية في البلاد.
وقال غالي إن مصر كثفت برامج خفض الفقر منذ الأزمة وزادت التمويل المتاح للفقراء على حساب برامج أخرى.
ويقول محللون إن النظام المالي المصري لا تنقصه السيولة وهو ما يساعد أكبر الدول العربية سكانا على اجتياز أزمة الائتمان العالمية. لكن التراجع الاقتصادي العالمي أضر بمصادر دخل رئيسية مثل السياحة وإيرادات قناة السويس وإيرادات صادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين بالخارج.
ومع ذلك قال بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس إن النمو القوي بشكل مفاجىء البالغ 4.3 بالمئة في الربع الأول لا يمكن الحفاظ عليه لأسباب منها أن ارتفاع معدل البطالة وضعف الطلب الخارجي قد يؤثر على الاستهلاك الخاص.
وخفض البنك المركزي الفائدة على ودائع ليلة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 9.5 بالمئة والفائدة على اقراض ليلة بنقطة مئوية كاملة إلى 11 بالمئة يوم 15 مايو أيار في خطوة قال محللون انها تهدف إلى تشجيع الاقراض في البنوك المتحفظة نسبيا في مصر.
