عمد الاحياء خارج أسوار الانتخابات البلدية

يعلم الجميع عن الدور الريادي والاجتماعي الذي تتمتع به مراكز عمد الاحياء للنهوض بالأعمال الاجتماعية والخدمية من أجل خدمة أحيائهم في شتى المجالات و أخص بالمجال الخدمي الذي هو محور حديثنا اليوم بدءاً مع انطلاق الانتخابات البلدية في جميع مناطق و محافظات المملكة التي تسعى من خلال هذه الانتخابات إلى تحسين دور الخدمات في الاحياء و مع ذلك قذفت بعمد الاحياء خارج أسوار الانتخابات و حجبت مشاركاتهم سواء بحقهم المشروع في ترشيح أنفسهم أو الادلاء بأصواتهم كناخبين فهم جزءً أساسياً في التنمية و الاقتصاد من خلال ما يقومون به من أعمال داخل الاحياء و إن تحقيق أي نتائج في المسائل الخدمية يكون بهم و من خلالهم إلا أنه لا زالت كثير من الادارات الحكومية و اللجان و ما يتبعها من أعمال تهمش دور عمد الاحياء في كثير من المشاركات و أخص بذلك المجال الخدمي و الاجتماعي رغم تأكيد أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل لجميع الادارات الحكومية و الجهات المعنية بأن تهميش دور العمدة خطأ فادح يجب أن يصحح فله دور أساسي في التنمية و دور أساسي في الأمن و المجتمع و هو رجل اقتصاد يقدم مساعدته وجاهة و جهده في خدمة الوطن و المواطن ، ومع ذلك لا زال هذا التهميش قائم و غير مبرر من الجهات ذات العلاقة في إشراك عمد الاحياء في الانتخابات البلدية ، مع أن المجالس البلدية تقوم بالاستعانة بعمد الاحياء في إضاح كثير من الامور و المسائل المتعلقة بخدمة المجتمع بل أنها تعتمد على كثير من قرارات مراكز عمد الاحياء و تطلب منهم المشاركة في كل اجتماع ينعقد من تلك المجالس البلدية ولكن السؤال لماذا لا زال هذا التهميش لدورهم قائم؟ أم أن هذه الجهات تريد أن تحسن أدوراها و ترتقي بأعمالها على عاتق مراكز عمد الاحياء متى ما رآت المصلحة في ذلك و تقوم بتهميش أدوارهم و أعمالهم متى ما رآت لتحقيق مصالح مجالسها البلدية و لو نظرنا لحقيقة الامر من زوايا متعددة لوجدنا بأن الضمور المعرفي عن ادوار عمد الاحياء و قصور أعمال و أدوار الامانات في عدم إيضاح أهمية هذه المشاركة الفاعلة من عمد الاحياء لوزارة الشئون البلدية و القروية من اجل اعتمادهم في ضوابط و لوائح الحملات الانتخابية كمرشحين أو ناخبين .
ولكن أجد أن يتدارك هذا الامر فمن وجهت نظري أرى أسناد إصدار الضوابط و اللوائح للانتخابات البلدية لوزارة التخطيط بدلاً عن وزارة الشئون البلدية والقروية فكيف لوزارة البلدية أن تشرع لجهات من أجل كشف قصور أدائها !! الامر يحتاج إلى مراجعة حقيقية من مجلس الشورى أو الجهات المعنية الاخرى لأسناد هذا الامر وما يصحبه من تشريعات إلى وزارة التخطيط لأنها هي الجهة المحايدة و المعنية بوضع الترتيبات الازمة في مثل هذه الامور و الاستراتيجيات المستقبلية الفاعلة النزيهة التي تكفل الحقوق و تحافظ على المسار الصحيح للتنمية و تعطي الحيادية في وضع اللوائح المنظمة و الاهم من ذلك الاقرار في إشراك عمد الاحياء في الانتخابات البلدية لأنهم جزاء رئيسي في التنمية و الاقتصاد و أن تهميش أدوارهم بهذه الطريقة في عدم المشاركة في الانتخابات باي وجهة و طريقة في اعتقادي بأن تطور المسائل الخدمية و الاجتماعية في الاحياء لن يأخذ مساره الصحيح إلا بالمشاركة الفاعلة من عمد الاحياء فلديهم القدرة على إيضاح كثير من المسائل المتعلقة بضوابط و لوائح الانتخابات البلدية للمجتمع و يستطيعون كذلك حث افراد المجتمع بالمشاركة بترشيح انفسهم او الإدلاء بأصواتهم ما نراه اليوم من عزوف كثير من أفراد المجتمع للحضور والمشاركة إلى مواقع الانتخابات ما هو إلا دليل على أن عدم إشراك عمد الاحياء في هذه الانتخابات أدى إلى قصور واضح داخل الاحياء و للمجتمع المعرفي بعدم ايضاح الفوائد التي تجنى من وراء هذه الانتخابات ولا اعلم لماذا همشت ادوار العمد ، مع أنهم يتمتعون بالسلطة الرقابية و السلطة التنفيذية و القدرة على اتخاذ القرار مع الجهات المعنية.