كتبت – مروة عبدالعزيز
أكد الدكتور عبد الله دحلان، رئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا وعضو مجلس الشورى السابق، أن التحدي الأكبر الذي يواجه وزارة المالية يتمثل في كيفية إنفاق الإيرادات الضخمة لديها في مشاريع تنموية تعود على هذا البلد ومواطنه بالنفع؛ لذا من الضروري استثمار معظم فوائض الميزانية في صناديق تنموية داخل المملكة تخدم القطاع الخاص والقطاع الأهلي.
وأوضح \"دحلان\" خلال حديثه لبرنامج \"بموضوعية\" على قناة cnbc العربية أن الدولة في السنوات الأخيرة بدأت تتجه في سياستها لمضاعفة رؤوس أموال صناديق التنمية على الرغم من أن هناك صناديق أخرى يجب أن تُنشأ كصناديق الخاصة للاستثمار في التعليم، حيث إن نسبة الاستثمارات الخاصة في التعليم لا تتجاوز 6% كما أن نسبة مشاركة القطاع الخاص سواء في مشاريع تعليمية نظامية أو جامعية وأهلية لا تتجاوز في مجملها نسبة 4%، ولهذا فالمملكة في أمس الحاجة إلى أن يكون هناك صندوق تنموي للتعليم وكذلك للصحة والمؤسسات الصغيرة وغيرها من الصناديق الجديدة غير التقليدية.
وأضاف إن وزارة المالية يجب أن ترفع سيطرتها عن مؤسسة النقد، فهذه المؤسسة تعد بمثابة بنك مركزي متصل مباشرة بصانع القرار الرئيسي، وليس لوزارة المالية أو وزارة الاقتصاد من سلطة عليه، وعلى الرغم من ذلك، فلا تزال مؤسسة النقد والعاملون بها يشعرون بالمعاناة في كونهم جزءا من وزارة المالية؛ مما يعد خطأ كبيرا يقع فيه بعض المسئولين.
وبيّن أن تجربة وزارة المالية السعودية ناجحة في قطاعات عديدة لكنها في نفس الوقت فاشلة في بعض من القطاعات الأخرى، حيث لايزال هناك نظم وقوانين ولوائح تحتاج إلى إعادة تطوير، لكي تتماشى مع العصر الحديث، مشيراً إلى أن صندوق التنمية الصناعية يعد من أنجح الصناديق؛ وذلك لأنه قد بني على أسس ممتازة وعصرية كما أن عوائده كانت جيدة وهذا ما نطالب به.
