كتب : أحمد صبحي
أوضح العضو المنتدب في شركة سيدرا للأوراق المالية في جنيف هاني عثمان، إن إقرار قانون الرهن العقاري سيمثل نقلة نوعية على المجالين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أنه سيكون له تأثير إيجابي على الأسر السعودية.
وبين عثمان في حواره للنشرة الإخبارية المذاعه علي قناة العربية: أن الأسر السعودية كانت غير قادرة في السابق على تلبية شروط البنوك التعجيزية، ولهذا كانت نسب حجم العقار بالناتج القومي قد تصل إلى 15%، في حين أن هنالك دولاً خليجية بلغ معدل حجم النشاط العقاري ما بين 40 و50% بل إنه وصل في دبي خلال ذروة الطفرة إلى 80%.
وأضاف أن الإشكالية في السابق هي أن البنوك لم تمنح إلا قروضاً قصيرة للمواطنين لفترة تمتد إلى 7 سنوات، فقط ثم زادت البنوك الرهونات لتصل إلى 15 سنة، لكن الفوائد كانت كبيرة جداً بحيث كانت تثقل كاهن الأسر، مشدداً على أن هذا الأمر جعل سعر العقار يتضاعف في السعودية.
كما أكد هاني عثمان اليوم أنه في ظل إقرار نظام الرهن فإن كلفة التمويل ستنخفض كثيراً وستظهر أثاراه المباشرة والإيجابية عند البدء بتمويل المساكن الشخصية.
