القاهرة ــ رويترز
بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، بالتوقيع على قرار فتح باب التجنيد للأجهزة في القطاع.
وقالت مصادر فلسطينية بحسب “رويترز” إن القرار الذي وقعه عباس يسبق زيارة مرتقبة للرئيس خلال الأيام القريبة المقبلة إلى قطاع غزة، للبدء باستكشاف متطلبات إعادة الهيكلة.
وأضافت المصادر أن القرار تعبير عن رضا الرئيس الفلسطيني عن سير تطبيق اتفاق القاهرة بعد أن شرعت السلطة في تسلم المعابر في غزة
وتبدأ إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة تحت مسؤولية حكومة التوافق الوطني الفلسطينية بنحو 3000 عنصر على أن يزداد العدد تدريجيا.
وينص اتفاق القاهرة المبرم في مايو 2011، والذي أعلنت حركتا “فتح” و”حماس” إنهما سيعملان على تطبيقه، على أن “تبدأ عملية استيعاب 3 آلاف عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة، في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في الأجهزة القائمة في غزة بعد توقيع اتفاق المصالحة الوطني مباشرة، على أن يزاد هذا العدد تدريجياً حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها، وتأمين مستلزمات استيعاب هذه العناصر من خلال دعم مصري وعربي”.
ومن المرتقب أن تشرف مصر على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.
وكانت السلطة الفلسطينية طلبت من موظفيها في القطاع الامتناع عن العمل بعد أن سيطرت “حماس” بالقوة على غزة أواسط عام 2007 واستبدلتهم بموظفين آخرين.
من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ، في تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي: “نريد مؤسسة أمنية ملتزمة بالقانون الأساسي لدولة فلسطين، وعقيدتها حماية المشروع الوطني والبرنامج السياسي للشرعية الفلسطينية”.
