جنيف ــ وكالات
تسعى منظمة الأمم المتحدة إلى تحقيق تقدم في محادثات “جنيف 7″، التي انطلقت امس “الاثنين” ، في المدينة السويسرسة، على أمل إيجاد حل للأزمة السورية، بالتركيز على مناقشة المسائل الدستورية والقانونية الخاصة بالعملية السياسية.
وتستمر في هذه الجولة اجتماعات الخبراء، ضمن العملية التشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية، التي أنشأها المبعوث الأممي الخاص بسوريا، ستيفان دي مستورا، خلال الجولة السادسة، إضافة إلى حضور منتظر للسلال الأربعة للمحادثات.
وشهد العام الحالي ثلاث جولات من المحادثات في جنيف، وجرى الاتفاق في أولاها (جنيف 4)، فبراير الماضي، على أربعة سلال لمناقشتها كجدول أعمال للمحادثات، وهي: الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب.
ولم تحقق الجولتان التاليتان، خلال مارس ومايو الماضيين، تقدما في هذه السلال، وبقي الحديث عن الإطار العام، فيما جاءت الجولة الأحدث، في مايو الماضي قصيرة، ولم تثمر سوى عن اجتماع تقني واحد لمناقشة المسائل الخاصة بالدستور.
وفي الجولة الحالية، ينتظر أن تكون السلال الأربعة حاضرة، مع التركيز على المسائل الدستورية والقانونية التي بدأ نقاشها في الجولة السابقة، فضلا عن استمرار اللقاءات التقنية مع الأطراف السورية حول هذه المسائل.
على صعيد مسار جنيف تختلف الأطراف المشاركة في المحادثات في وجهات النظر حول المرحلة الانتقالية وتأسيس الحكم الانتقالي.
وترى المعارضة السورية، بدعم من حلفائها وأبرزهم تركيا، أن يتم تأسيس حكم انتقالي كامل الصلاحيات، إلا أن روسيا وإيران، اللتين تدعمان نظام بشار الأسد، تريدان صيغة للتشارك في الحكم الموجود.
وبدأ التأسيس لمسار جنيف، في يونيو 2012، باجتماع أولي شاركت فيه الدول المعنية بالأزمة، وصدر عنه بيان دعا إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وإدخال المساعدات، يعقب ذلك تأسيس هيئة حكم انتقالي من أسماء مقبولة من النظام والمعارضة، تكون كاملة الصلاحيات، بمعنى أن لا يكون للأسد أي دور في السلطة.
وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الصادر في ديسمبر أول 2015، على أن يتم تأسيس هيئة حكم انتقالي بعد محادثات بين النظام والمعارضة، خلال ستة أشهر، تقوم بكتابة دستور جديد في 12 شهرا، ثم إجراء انتخابات.
وفي ظل تباين مواقف الدول الداعمة للنظام والولايات المتحدة الأمريكية، التي تطلق تصريحات متباينة، فإن مواقف تركيا هي احترام القرار 2254، والتشديد على أن “حكومة الوحدة الوطنية”، التي يروج لها النظام وحلفاؤه لن تستطيع أن تحل مكان “هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات”.
وتصر المعارضة على التطبيق الكامل للقرار الدولي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات
وعقدت محادثات جنيف الأولى في 30 يونيو 2012، و”جنيف 2″ في 22 يناير 2014، وانتهت الجولتان دون نتيجة، فيما عقدت “جنيف 3″، في 29 يناير 2016، وتوقفت المحادثات مع حصار النظام لمدينة حلب (شمال)
وخلال جولة جنيف السادسة، التي اختتمت الشهر الماضي، طرح المبعوث الأممي مقترح إنشاء آلية تشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية، ما أثار استياء أطراف المحادثات، فاكتفى بلقاءات تقنية مع وفدي النظام والمعارضة.
وكشفت وثيقة سلمها دي ميستورا، للأطراف السورية في “جنيف 6” عن سعيه إلى إنشاء آلية تشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية، وسيدعو كافة الأطراف إلى المشاركة بشكل بناء في عملها.
هذه الآلية تستند إلى بيان “جنيف 1″، 30 يونيو 2012، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي “حددت متطلبات عملية انتقال سياسي متفاوض عليها بهدف حل النزاع”.
وفي معرض استفساراتها عن هذه الوثيقة، تساءلت المعارضة: ما الذي یستند إلیه المبعوث الدولي في تشكیل الآلیة من ناحیة ولایته أو دوره كمبعوث خاص؟ وكیف یمكن إیجاد الصلة بین آلیة تشاوریة وبیان جنیف، وما مرجع هذه الصلة في البیان؟
وفي ختام اجتماعات “جنيف 6″، قال المبعوث الأممي إن الوثيقة وضعت جانبا.
وشهدت المحادثات آنذاك اجتماعا تقنيا واحدا، اعتبره وفد النظام “الثمرة الوحيدة” لمحادثات الجولة السادسة.
