طالما التاجر بمهنة مقيم!!!! مستهلكون : لن تنتهي ظاهرة الغش التجاري

جدة – حماد العبدلي

لم تجد التساؤلات المثارة من عامة المستهلكين الحلول الناجعة من الجهات المسؤولة على مر السنين الطوال إجابة شافية او مراقبة ملموسة في الأسواق خاصة بعد أن شهدت الفترة الماضية العديد من مخالفات الغش التجاري في اشياء عدة والتي هي هدف يومي للمواطن لسد حاجاته المعيشية.

ويؤكد مواطنون لـ البلاد أن الرقابية لوجدت قد تساهم في تحقيق التوازن في أسعار السلع ، إلا أن هناك مخاوف من تلاعب بعض التجار والبقالات الصغيرة في أسعار بعض السلع وإعادة طرحها بأسعار مضاعفة.
وأشاروا إلى ظهور حالات غش كشف تقفز بالاسعار من فتره الى اخرى ,وطالب المواطنون من وزارة التجارة تفعيل دور مكاتبها في كافة المناطق بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمجمعات والمراكز التجارية لمنع التلاعب في أسعار السلع الأساسية التي تشهد زيادة في الإقبال.
اين حماية المستهلك ؟
يؤكد احمد الصبياني أن الأمر يتطلب مع كثرة منافذ بيع المواد الغذائية والمجمعات التجارية، إلى تطوير آلية عمل إدارة حماية المستهلك، لأن زيادة عدد المفتشين مسألة ضرورية فضلا عن أن التفتيش على المواد الغذائية والتعرف على جودتها يتطلب مجهوداً كبيراً وأشخاصا يملكون خبرة في كشف المواد الغذائية المغشوشة.
وطالب بالمزيد من التوعية والتثقيف للمستهلكين، خاصة أن المستهلك لا يميز السلع المقلدة من المغشوشة ولابد من توعيته، مضيفاً أن معظم منافذ بيع المواد الغذائية بحاجة إلى رقابة مستمرة من قبل الجهة المسؤولة حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات التي تعتبر تعدياً واضحاً وغشاً لا يمكن السكوت عنه. وأشار ومعاقبة المخالفين سيما العمالة الوافدة التي تتلاعب بسعر المؤشر كيفما اتفق

الغش التجاري أصبح هاجساً لمعظم المستهلكين
ويضيف مصلح العتيبي أن الغش التجاري أصبح هاجساً لدى معظم المستهلكين الذين لا يعلمون حقيقة المواد التي يتم بيعها، وهل ما يشترونه هو بالفعل مواد تستحق المبالغ الكبيرة التي ينفقونها عليها، فقيام هذا المجمع ببيع اللحوم المستوردة وكانها محلية بفارق كبير في السعر هو أمر في غاية الخطورة، ونتمنى من الجهات المعنية بتشديد رقابتها على الأسواق والمجمعات التجارية لمنع وقوع مثل هذه الحالة مرة أخرى.

من يثقف بنقالي!!
وشدد حسن الزبيدي ان اصحاب المحلات او البقالات في الاحياء هم اصلا وافدون بنقالة لايجيدون معنى ثقافة مستهلك ويهدفون الى جني الارباح بأي شكل من الاشكال ومسألة ضرورة التنبيه على البائعين توخي الحيطة والحذر عند البيع وتدارك ما إذا كان هذا المشتري ينوع من احتياجاته وتتناسب مع استهلاك أسرة أم لسوبر ماركت. مجرد ضحك على الذقون ليس الا.
إنهم عاجزون عن الحل
وقال سعد الزهراني : قد يسعى التجار إلى الشراء من المنتجات الغذائية لاسيما من اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء بكميات كبيرة ليتم بيعها بسعر مرتفع.
ودعا للكشف عن نوعيات الأرز والسكر وغيرها من المواد التي تباع بالأسواق وتشديد الرقابة على المخازن الخاصة بهذه المجمعات والأسواق التجارية لمنع التلاعب في نوعية المواد الغذائية المعروضة للمستهلكين وأكد أن عدم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين يفتح الباب أمام تفشي ظاهرة الغش التجاري والتلاعب بأسعار المواد الغذائية،

وبيع منتجات متوسطة المستوى على أنها عالية الجودة المتواضعة وبيعها على أنها مواد معروفة بجودتها العالية.وقال إن تفعيل دور حماية المستهلك في عملية التوعية والثقيف للمستهلكين هو أمر في غاية الأهمية لتفادي حالات الغش وحتى يتمكن المواطن بالكشف بنفسه عن المخالفات.

زيادة أعداد المفتشين يعزز الرقابة
يشير محمد السفري إلى أن زيادة أعداد مفتشي الرقابة أمر ضروري لمنع مثل هذه الحالات خاصة أن السنوات الماضية شهدت زيادة كبيرة في عدد المجمعات والمحلات التجارية وأصبح من الضروري توظيف عدد كبير من الشباب لتشديد الرقابة على أماكن بيع اللحوم وبيع المواد الغذائية بشكل عام.وقال إن فرض الرقابة على المخازن التابعة للمجمعات التجارية أمر مهم ومن غير المعقول أن تقوم إدارة حماية المستهلك برقابة منافذ البيع فقط بل من الضروري فرض الرقابة على المخازن.
الاغلاق المؤقت لم يجد؟
يقول علي العجلاني ان الإغلاق المؤقت للمحلات المخالفة لم يعد كافيا مطالبا بضرورة الإغلاق النهائي للشركات مع التشهير بها لردع التجار المخالفين.وأكد أن القضاء على الغش التجاري والتلاعب بالأسعار مرهون بردع المخالفين لافتا إلى أن إدارة حماية المستهلك يجب ان تقوم بدور بارز في عمليات التفتيش والرقابة على الأسواق، إلا أن المشكلة الجديدة التي ظهرت على الساحة هي القيام بالغش في مصدر السلعة ونوعيتها وهو أمر خطير نتمنى من إدارة حماية المستهلك العمل على حله من خلال زيادة عدد المراقبين في المجمعات والأسواق التجارية.

السلع المخفضة مطلب أساسي
كما أشار محمد إبراهيم إن السلع المخفضة مطلب أساسي لجميع الزبائن وأشار إلى أن انخفاض سعر المنتجات الغذائية يسيل لعاب التجار الذين يبحثون عن أي فرصة لينقضوا عليها ولو حتى على حساب الناس.

ولفت إلى ضرورة تشديد الرقابة
وأكد علي الغامدي في هذا السياق ان غلاء الاسعار يدخلنا في متاهات كثيرة ومتشعبة الا ان ما يمكن ان نثبته على الواقع ان القضية اصبحت حديث المجتمع وانعكست اثارها على ترابط الاسر واصبح لكثير من القضايا الاسرية سببها غلاء المعيشة وارتفاع اسعار المواد الغذائية وايجار المسكن وانعكست على حياتهم الاسرية.

واشار الغامدي ان ارتفاع الاسعار مازال يلقي بظلاله الثقيلة التي تكدر صفو الحياة الاسرية موضحا ان المحلات بين الاحياء الشعبية تستغل ضعف الرقابة وترفع الاسعار ورب الاسرة يدفع مضطراً. وبين ان المعيشة اصبحت صعبة في ظل الغلاء وان الاسر محدودة الدخل تضطر الى ان تلجأ الى الديون التي تكسر ظهر رب الاسرة والاغرب ان الجهات المسؤولة لم تمارس أي دور تجاه الغلاء وكل ما يحدث انهم يطالبون بالاتصال عليهم ويفترض هم ينزلون الى الاسواق وكبح جماح موجة الغلاء في كافة المستلزمات الحياتية اليومية التي يحتاجها الانسان. واستغرب الغامدي من الزيادات التي يضعها العمال في المتاجر او البقالات وتقفز الاسعار خلال 24 ساعة دون رقيب.

المستهلكون هم السبب؟
ويرى اقبال ارشد مقيم في محل تجاري ان ارتفاع الاسعار من بلد المنشأ للسلعة وبالتالي يكون سعرها مرتفعا ويشعر به المستهلك وتوقع حسب اقوال الموزعين للبضائع ان الايام القادمة سوف تشهد السلع زيادة نسبية في الاسعار وفي بعض السلع بشكل تتفاوت الزيادات.

كما اوضح ان بعض المستهلكين لا ينتبهون الى الزيادة التي يضعها البعض في بعض المشتريات.

واعتبر بدر العتيبي ان غلاء الاسعار منغصات شهرية يصعب توفيرها سيما الاساسية منها ويشعر رب الاسرة بالدونية في ظل عدم الوفاء بمستلزمات المنزل في ظل ضعف الراتب وكثرة الالتزامات من ايجار سكن واقساط اخرى وخلافه وبالتالي تبدأ الامراض النفسية .وحمل العتيبي الجهات المسؤولة في وزارة التجارة وحماية المستهلك كل ما يحدث لعدم الرقابة المستمرة على المحلات وضبط مؤشر البيع لينعم الجميع بحياة كريمة بعيدة عن النكد والسقوط في مشاكل الديون خاصة وان هناك اسرا كثيرة في المجتمع تعاني من السكن في ظل ارتفاع الايجار.

ويوضح عوض القحطاني باحث اجتماعي ان تأثير غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار يصيب الشخص بأمراض نفسية بالغة لكثرة الضغوط ومن اهمها الضغوط الاقتصادية حيث يصبح الفرد اكثر عرضة للاكتئاب والقلق النفسي وتتكالب عليه جميع الضغوط مشددا ان الفرد لابد ان يتكيف مع الظروف وبمقدور جميع الافراد بمختلف حالاتهم الاقتصادية ان يغيروا حياتهم وفق ما تقتضيه الظروف وتقسيم الميزانية على الاحتياجات الضرورية.
واشار القحطاني ان تأثير غلاء المعيشة البالغ على الحياة الاسرية واضح للكثير من العائلات والاسر في المجتمع موضحا ان حل المشكلة في يد الاسرة نفسها حيث لابد من الاقتصاد في المعيشة. واوضح ان غلاء المعيشة له اثر سلبي في ترابط الاسرة ينتج عن ضعف انعدام الاستهلاك لدى افراد المجتمع مشيراً الى ان الاسرة لابد ان تتكيف مع الاوضاع الاقتصادية فما يصرف في فترة الرخاء مختلف عما يصرف في فترة الشدة او حين يملك الفرد مصدر رزق اقل من السابق.
وبين عبدالله القرني ان تأثير الغلاء قد يمتد الى عواقب تهدد الحياة وعندما تتأثر الاسرة من جراء ارتفاع الاسعار فهذا التأثير المتمثل في ضيق اليد وكثرة الاحتياجات وعدم قدرة رب الاسرة على تلبية حتى الاحتياجات الاساسية لاسرته يؤثر تأثيراً بالغاً في الاسرة واحساسها بنوع من القهر ويدخل رب الاسرة في مشاكل مستمرة ومتواصلة لا حصر لها،

وهذا بلاشك يؤدي الى نوع من القلق الاجتماعي العام وليس مقصوراً على بيت واحد او اسرة بعينها انما يمتد ليشمل كافة الاسر ذات الدخل المحدود وهي الاسر التي تمثل الاغلبية كما هو الحال في أي مجتمع. وقال:ط اصبحت حياة الانسان البسيط لا تطاق في ضوء الارتفاع المذهل في اسعار السلع على اختلافها فكيف به ان يجابه الحياة والامور متعثرة والغلاء ينهش جسد الرواتب الثابتة”.

واضاف:” لابد من تفعيل دور جمعية حماية المستهلك لتقوم بدورها في التصدي لارتفاع اسعار السلع مع ضرورة توحيد اسعار جمع المنتجات ووضع تسعيرة معينة، يلتزم بها الجميع”. ونوه الى تزايد حجم المصروفات على كاهل رب الاسرة في ضوء عدد من افراد اسرته المكونة لافتا الى ان الادخار للمستقبل اصبح مستحيلا في ظل الظروف الحالية اجمالا.
اما علي المالكي فأكد ان الغلاء من اخطر اسباب التفكك الاسري لانه يزيد من ضغوط الحياة على الفرد والمجتمع وغلاء المعيشة جعلت الاب يخرج منذ الصباح ليعمل ويوفر مطالب اسرته ومصروفات بيته، منوها الى ان خروج الام للعمل افقد الاسرة تجمعها المفترض وحياتها الاجتماعية واصبح البيت اشبه بطاحونة يفر الجميع من تحت اضراسها.

مشيرا ان موجة ارتفاع الاسعار التي يعاني منها الناس بمثابة “فتيل مشتعل” يهدد الحياة الزوجية لان الازواج والزوجات خاصة حديثي العهد بمسؤوليات الاسرة غير مهيئين نفسيا وسلوكيا لمواجهة هذه المتغيرات وغير مستعدين لتغيير نمط حياتهم لأى شكل يتناسب مع الواقع الجديد مما اوقع ارباب الاسرة في مأزق بسبب عدم تمكنهم من الوفاء بمتطلبات اسرهم.

ويشير مصلح الزهراني ان بعض الاسر بالعكس تسهم بقدر كبير في غلاء الاسعار بالبذخ في الاعراس والولائم والتركيز على الكماليات دون الضروريات والمطاعم التي تعلم الترف والاسراف على غرار مطاعم الوجبات السريعة .وعن تأثير الغلاء مباشرة على الاسرة لفت الى ان وجود مقدمات لابد وان يؤدي الى نتائج فالضغط المعيشي المادي وتكاليف الزواج من سكن وسيارة وتكلفة الزواج وغلاء المهور مقدمات تؤدي في النهاية الى الطلاق معتبراً ان الديون سبب رئيسي يترتب على الغلاء يؤدي للطلاق.

واوضح ان متطلبات الزوجة ومصروفات الابناء وعجز الاب على الوفاء بهما يجعل الحياة مستحيلة فيقع الطلاق. واعتبر ان الزواج والسفر والسيارة والسكن او المنزل من اسباب ثقل الكتف بالهموم وان الاسرة اذا تمكنت من عبور هذه المطالب الخمسة فانها تعد قوية ولكن الواقع يشهد سقوطا للبعد في كمائنها. واضاف:” يجب على الأسر ان تتربى على النظر على من هم دونها لا لمن هم اعلى منها ويبقى ترتيب الامور وتحقيق الطموحات ولكن في ضوء الامكانات”.
وقال: “على الاسر ان تعي ان الغلاء ظاهرة عالمية ولا ننكر اسبابها المحلية وان نعي ان الغد لن يكون الافضل وان نربي ابناءنا على أن القناعة كنز لا يفنى.