جدة – ابراهيم المدني وحماد العبدلي
طالب العديد من الاهالي وزارة الصحة باعادة النظر في عمل المراكز الصحية الاولية معتبرين قرار الوزارة الاخير بالغاء دوام الفترتين وتحديد عمل المراكز لفترة واحدة يدفع الاهالي للاتجاه للقطاع الصحي الخاص في ظل الزحام الذي تشهده المستشفيات في المحافظات والمدن الصغيرة وناشد المواطنون المسؤولين في وزارة الصحة وعلى رأسهم معالي الوزير واعادة النظر في دوام الفترة الواحدة حيث ثبت فشله خلال المرحلة الاولى من التطبيق في السنوات التي سبقت دوام الفترتين وامج المواطن سلمان الحربي ان دوام الفترة الواحدة لا يخدم شريحة كبيرة من الاهالي والمستفيدين من خدمات المراكز الصحية الاولية.
تجارة القطاع الخاص
واضاف الحربي دوام الفترة الواحدة يدفعنا للذهاب للمراكز الصحية الاهلية وهذه المراكز لا يخلو بعضها من استغلال المواطن وحاجته للخدمة الصحية في ظل التغيرات في المناخ بالمملكة على مدار العام ولفت الحربي الى ان الخدمات العلاجية في القطاع الصحي الخاص زادت اسعارها خلال السنوات الاخيرة ولاتزال وتيرة الارتفاع مستمرة وفي ذات الوقت اتجهت وزارة الصحة الى تغيير دوام المراكز الصحية الاولية وهذا الامر يشكل عبثاً على الاهالي ويدفعهم للقطاع التجاري ومعظمهم من ذوي الدخل المحدود.
من المستفيد من القرار؟
من جانبه تساءل الشاب ياسر بن محمد العمودي من المدينة المنورة عن المستفيد من قرار دوام الفترة الواحدة.وقال ياسر اذا كانت الوزارة تهدف الى خدمة المواطن فقرار الفترة الواحدة ليس في صالحه بل ان المستفيد الاكبر من هذا القرار هوز القطاع الصحي الخاص واضاف هل قامت الوزارة بدراسة القرار قبل تنفيذه وهل استمعت لاراء الاهالي وعرفت مدى احتياجاهم لخدمات هذه المراكز في الفترة المسائية واستدرك الشاب ياسر العمودي قائلا اخشى ان وزارة الصحة اعتمدت على اراء مستشاريها ولم تأخذ رأي المستفيد الاول من الخدمات الصحية الاولية وطالب العمودي وزارة الصحة بدراسة مقترحات الاهالي والعمل بما يخدم مصالحهم ويلبي احتياجاتهم فالمواطن صار يبحث عن الخدمات الصحية والعلاجية في اي مكان يتناسب مع دخله وحاجته واردف يقول امل من وزارة الصحة اعادة النظر في دوام الفترة الواحدة واعادة دوام الفترة المسائية والتي تعد الاهم لديه حيث ان ارتباطه العملي في الفترة الاولى من اليوم يمنعه من الذهاب بزوجته او احد ابنائه اما لبعد العمل او لاهميته.
اعيدو النظر في القرار
من جهتها ناشدت المواطنة هند الخريجي وزارة الصحة الغاء القرار الاخير والقاضي بالغاء دوام الفترة الثانية في جميع المراكز الصحية الاولية بالمملكة وقالت صدمنا بهذا القرار ومن فرح به هم قلة من موظفي الصحة واضافت بعد تولي المهندس عادل فقيه حقيبة وزارة الصحة تفاءلنا بمستقبل زاهر لهذه الوزارة ولكن جاء القرار عكس ما توقعنا ففي السابق كانت هناك مطالبات بتحديد فترة دوام مراكز الرعاية الصحية الاولية وليس تقليصها كما يحدث الآن ومضت هند الحربي تقول الخدمات الصحية في هذه المراكز لازالت دون المستوى المطلوب وتتطلع لان تكون الافضل في الشرق الاوسط وتقدم خدماتها للمواطن على مدار الساعة.
المواطن هو المتضرر الاول
كما قال عطية الزهراني ان اغلاق المستوصفات بنهاية الدوام يدفع المواطنين الى المستوصفات الخاصة ويكبدهم اموالا طائلة في ظل جشع اصحاب المستوصفات حيث يتم الكشف المبدئي بمائة ريال ثم تتبعه تحاليل تتجاوز 500 ريال وتطلع النتيجة سليمة المهم الهدف هو الحصول على مبلعغ مالي من المريض وطالب الزهراني من وزارة الصحة اعادة النظر في ايجاد دوام مسائي وتزداج المعناه في حالة تغير المناخ خاصة للمرضى الذين يعانون من الحساسية والربو وكما ان اصحاب الدخل المحدود لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج من المستوصفات الخاصة في ظل الزحام الشديد على المستشفيات الحكومية مثل مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة الذي يستقبل حالات الحوادث وغيرها.
واكد احمد العلاوي ان المستوصفات الحكومية لا توافر بها الاجهزة التي يمكن ان يجري من خلالها المراجع التحاليل الاولية في حالة طلب الطبيب منه ذلك وعلى حد قولهم ان هذه المستوصفات هي لعلاج الحالات الباردة مثل الزكام واستغرب ان يعطي المراكز في احياء غرب جدة تختلف عن المراكز في شرقها من حيث الخدمة الصحية المقدمة وتوافر الامكانات فيها.
ويرى مصلح العتيبي ان الزحام انتقل من المستشفيات الحكومية الى المستشفيات الخاصة والمستوصفات كذلك نظرا لعدم وجود مستوصفات حكومية بعد نهاية الدوام وهذا الامر بلاشك ويطلق على المواطنين ويفاقم المشكلة التي تواجههم في ظل موجة الغلاء في كافة ملتزمات الحياة سيما وان البعض لا يتجاوز راتبه ثلاثة الاف ريال ناهيك عن ارتفاع الايجار وفاتورة الكهرباء.
وطالب العتيبي ضرورة دوامات المستوصفات الحكومية لرفع الاعباء المالية عن المواطنين وكبح جماح جشع اصحاب المستوصفات الخاصة وبين الحربي ان الجميع كان يتطلع من وزير الصحة ان يوجه بفتح الدوام المسائي للمستوصفات بدلا من القرار الذي يوحد الدوام الرابعة عصراً وبالتالي ليس امام المواطنين الا التوجه الى المستوصفات الخاصة ودفع مصاريف ابنائهم بحثا عن العلاج في حالة تعرضهم لعارض “صحي” .
كما وصف علي القرني الوضع الحالي بتجارة رابحة للقطاع الصحي الخاص طالما ان القطاع الحكومي تغلق ابوابه ممثلا في المستوصفات الحكومية في الاحياء وناشد وزير الصحة بتوجيه بعض المراكز الصحية المكتظة بالسكان بدوام مسائي وسوف تتيح الفرصة لاكبر عدد من الاس للمراجعة دون الحاجة الى الذهاب للخاصة ودفع مبالغ اسرته بحاجة لها.مستغرباً ارتفاع فاتورة الكشف الطبي في الخاصة الى 100% دون رقيب من الجهات ذات العلاقة في وزارة الصحة.الامر الذي شجعهم على تكليف المراجع من المال فوق طاقته كما ان اسعار الدواء مرتفعة للغاية فاتورة العلاج الدوائي تتجاوز 150 ريال للحالة العادية.
