جدة ــ وكالات
فى ضربة جديدة لإمارة قطر أكدت مؤسسة ستاندرد اند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية بقاء نظرتها المستقبلية السلبية لتصنيف قطر عند AA-/A-1+.
وقالت “ستاندرد اند بورز” إن السلطات القطرية تواصل استخدام الأصول المالية والخارجية الضخمة لمحاولة تخفيف الخسائر المترتبة على المقاطعة.
وأكدت ستاندرد اند بورز أن النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف قطر ترجع بالأساس إلى المخاطر الجيوسياسية والعواقب المحتملة للتوترات القائمة على الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وبهذا التقرير تختم قطر شهرا أسود جديدا من المؤشرات السلبية، حيث كانت مؤشرات قطاعات السياحة والنفط والاستهلاك في قطر تراجعات خلال شهر يوليو من العام الجاري، وهي التراجعات التي تكشف يوما بعد يوم عن أن الأوضاع الاقتصادية في الدوحة ليست على ما يرام، كما أن الأرقام والإحصائيات المعلنة من المصادر الرسمية القطرية تؤكد أن التدهور يشمل عدة قطاعات.
وتتوالى التقارير الدولية للمؤسسات العالمية التي تؤكد أن الاقتصاد القطري يمر بأسوأ حالاته على خلفية مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة التي ترعى الإرهاب وتدعمه وتموله، فيما تسعى قطر راعية الإرهاب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، متبعة سياسة تأجيل وقوع الكوارث الاقتصادية لأطول وقت ممكن، غير أن جهاز قطر للاستثمار المنقذ الرئيسي للضربات الموجعة التي يتلقاها الاقتصاد يوما بعد يوم بات في حال لا يحسد عليها.
فليس خافيا على أحد حقيقة الخسائر التي تتعرض لها البنوك القطرية حاليا، بعد أن تدخل مضطرا جهاز قطر للاستثمار بضخ ودائع تقدر بنحو 26 مليار دولار منذ مايو 2017 وحتى يونيو 2018 لتعويض هروب الودائع الخليجية من المصارف؛ حيث تشكل الودائع الأجنبية ربع قيمة ودائع البنوك القطرية.
وبحسب خبراء، فإن معالجة الأزمة النقدية بالبنوك القطرية لن يجدي معها نفعا تدخل جهاز قطر للاستثمار بضخ سيولة لإنقاذ الوضع الداخلي، خاصة أن تردي أوضاع الأنشطة الاقتصادية المحلية ينعكس سلبا على حجم الودائع، وهو ما ينذر بأن هروب الودائع من البنوك سوف يستمر من دون توقف، وهو ما يضع جهاز الاستثمار القطري في مأزق كبير.
وكانت وكالة كابيتال إنتلجنس قد توقعت مؤخرا بقاء متطلبات التمويل الخارجي لقطر مرتفعة خلال 2018 عند 51.6% من ناتجها المحلي الإجمالي و51.7% خلال العام المقبل.
وكشفت كابيتال إنتلجنس عن أن إجمالي الدين الخارجي لقطر بلغ 100.3% من ناتجها المحلي الإجمالي بنهاية عام 2017، مؤكدة أن القطاع المصرفي يواجه مخاطر مستقبلية، خصوصا أن 22.7% من القروض المحلية موجهة لقطاع العقارات الذي يعاني هبوطا ملحوظا.
يأتي هذا في وقت سجل فيه مطار حمد الدولي في قطر هبوطا حادا في عدد المسافرين خلال النصف الأول من عام 2018، حيث هبط عدد المسافرين الذين استخدموا المطار 13% إلى 16.5 مليون مسافر في الـ6 أشهر حتى 30 يونيو 2018، مقابل نحو 19 مليون مسافر في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتراجع عدد الزوار الوافدين لقطر بنسبة 39.5% خلال فترة الـ5 أشهر الأولى من 2018، على أساس سنوي.
وكان عدد زوار قطر سجل مليونا و370 ألفا في الفترة المماثلة من 2017، ويعزى سبب التراجع بشكل رئيس إلى هبوط السياحة الخليجية لقطر، إلى 85.2 ألف سائح، مقارنة مع 620 ألفا في الفترة المقابلة من 2017، وفق التقرير.
وانخفضت عدد شحنات خام الشاهين القطري تحميل سبتمبر إلى نحو 13 شحنة، بعد أن 15 شحنة في الشهر السابق، حيث تعرض الدوحة أسعارا متدنية عن الأسعار العالمية لمحاولة إخفاء تدهور أحوالها الاقتصادية.
وتستغل شركات النفط، ضعف الموقف التسويقي للخام القطري الذي يحتاج إلى مصافي تكرير خاصة، حيث قامت مؤخرا شركات يابانية بالتفاوض المباشر على شراء خام الشاهين اعتبارا من أبريل الماضي، بدلا من طرحه في مزايدة تنافسية بين الشركات.
وعلى صعيد الاستهلاك وارتفاع أسعار المنتجات على المقيمين داخل قطر، فقد ارتفع التضخم في قطر في يونيو 2018 إلى مستوى 108.66 نقطة بنسبة 0.1% مقارنة مع يونيو للعام 2017، وبارتفاع 0.4% مقارنة مع بالشهر السابق له مايو 2018.
