الأرشيف دولية

شبهات حول مساعدة روسيا البيضاء لإيران

الامم المتحدة – رويترز
قال دبلوماسيون غربيون لرويترز إن روسيا البيضاء هي أحدث دولة تشتبه القوى الغربية في أنها تساعد ايران في انتهاك عقوبات الأمم المتحدة التي تهدف لمنع طهران من تطوير برنامجيها للأسلحة النووية والصواريخ ذاتية الدفع. وإذا ما تأكدت الشكوك ستنضم روسيا البيضاء التي تعاني من العزلة بالفعل إلى الصين وروسيا وسوريا وكوريا الشمالية وتركيا وغيرها من الدول التي تعتقد القوى الغربية انها ساعدت طهران في الاستهانة بعقوبات الأمم المتحدة منذ أن تبنى مجلس الأمن الدولي أول قرار بفرض عقوبات ضد ايران في أواخر عام 2006 . وتوقع دبلوماسيون أن تثار تلك الشكوك خلال زيارة يقوم بها عدد من أعضاء لجنة من خبراء الأمم المتحدة لروسيا البيضاء هذا الشهر لبحث مدى الالتزام بالحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على بيع التكنولوجيا النووية وتقنيات الصواريخ لايران.
وتتهم القوى الغربية وحلفاؤها طهران بتطوير أسلحة نووية تحت ستار برنامج مدني للطاقة الذرية. وتقول ايران إن طموحاتها النووية تقتصر على توليد الكهرباء لأغراض سلمية وتصف العقوبات بانها غير مشروعة. وأبلغ دبلوماسيون طلبوا عدم نشر اسمائهم رويترز أن روسيا البيضاء بدأت التصرف كوسيط بصورة ما للمساعدة في تأمين وصول الايرانيين للتكنولوجيا الروسية. وقال دبلوماسي \"اصبحت روسيا البيضاء عنصرا رئيسيا في مساعي ايران لتطوير صواريخ أرض أرض وقدرات نووية لاسيما فيما يتعلق بمعدات الملاحة والتوجيه والتي تعرف بانها ذات استخدامات مزدوجة.\"
وأضاف \"تزداد أهمية روسيا البيضاء بالنسبة لايران بسبب التراجع الكبير في قدرة ايران على شراء منتجات من دول مثل الصين وروسيا وامارة دبي التي كانت دوما مصادرها الرئيسية لمثل هذه المشتريات.\" وأكد العديد من الدبلوماسيين الغربيين صحة تصريحاته بشأن ايران وروسيا البيضاء ومن بينها اهتمام الايرانيين بتكنولوجيا الملاحة والتوجيه لبرنامجهم الصاروخي.
وتخضع روسيا البيضاء نفسها لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ ان شن الرئيس الكسندر لوكاشينكو الذي يشغل منصبه منذ 1994 حملة صارمة ضد محتجين في ديسمبر كانون الأول 2010 في أعقاب انتخابات رئاسية يقول منتقدوه انه زور نتائجها. وتكابد البلاد الآن أزمة اقتصادية. وضرب دبلوماسي من دولة تنتقد البرنامج النووي الايراني مثلا لكيفية دخول روسيا البيضاء للصورة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *