يوجد الكثير من القضايا المتعلقة بالمواطنين بداخل المحاكم الشرعية تتطلب سرعة انجازها ولم التعطيل في ذلك وما هي الأسباب التي تؤدي إلى ذلك..؟
وهناك عدة أسباب كما يقول بعض المسؤولين بداخل المحاكم إما أن يكون بعض القضاة في اجازة أو في ظروف أخرى لا يتواجدون بداخل المحاكم وقد تؤجل بعض القضايا في متابعتها من قبل الذين تغيبوا عن مباشرة عملهم للنظر في تلك القضايا ثم يعطى أصحابها مواعيد أخرى من شهر إلى أكثر من ذلك وهكذا قد تتأخر القضايا المعروضة أمام بعض القضاة لعدم تواجدهم على رأس عملهم للأسباب التي سبق أن اشرت إليها وهم في اجازات أو قد تغيبوا لظروف ما وهكذا سلسلة التعطيل في القضايا والأمور الاخرى الخاصة بالمواطنين وأن هناك كثيراً من المواطنين من أصحاب القضايا والأمور الأخرى الخاصة بالمواطنين وأن هناك كثيراً من المواطنين من أصحاب القضايا يتذمرون من هذا الموقف والصعوبات التي تواجههم بين الأخذ والرد وهم يأملون في انجاز قضاياهم في أقصر وقت ممكن ولكن هيهات وكما لا حياة لمن تنادي أذا ما هو الحل في ذلك؟.. ثم انني اتساءل أين الرقابة بداخل المحاكم من المسؤولين من قبل وزارة العدل أو من قبل هيئة الرقابة الجهات المسؤولة تسبب بعض العاملين في تلك الجهات الحساسة وعدم انسياب بعض الأعمال الخاصة بالمواطنين مما قد تسبب في ذلك التعطيل والمتاعب لأصحاب القضايا من المواطنين فالمطلوب من الجهات المسؤولة والجهات الرقابية فرض الرقابة المشددة والمتابعة على تلك الجهات وانزال العقوبة على العاملين المقصرين ومهما كان مستواهم الوظيفي – فلا يمكن السكوت عن تلك الحالة التي قد تضر بالمصلحة العامة مع العلم بأن العاملين في تلك الجهات لهم تقدير وتشجيع من لدن ولات الأمر ماديا وأدبياً وكل ما تتعلق بأمورهم الوظيفي اذا فلا بد على أن يكون العاملون بهذا المرفق الهام على مستوى مسؤولياتهم وتحقيق الانجازات التي تعود للمصلحة العليا للوطن الغالي وأبنائه والاهتمام بكل صغيرة وكبيرة التي تعود مردودها للمصلحة العامة واسأل الله عز وجل أن يوفق جميع العاملين بهذا المرفق الهام لخدمة الدين ثم لخدمة الأمة والوطن والمواطنين وكلل الله أعمالهم بالتوفيق والنجاح.
عبدالحليم بن عبدالعزيز آل تميم
